صورة ارشيفية

أ ش أ

أصدرالمهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي "1006.30" بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وأشار فى تصريحات له، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركي بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير وفقا لأحكام هذا القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة.

وأضاف قائلا: تقرر أن يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وتكون تراخيص شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنها.

وأكد صالح أن القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصري وفي نفس الوقت تحقيق عائد مجزي للفلاح بخاصة أن حجم الإنتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد 2012 /2013 يصل إلى حوالي 7 ملايين طن أرز شعير ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض يضاف إليها فائض الموسم الماضي والذي يقدر بحوالي 500 ألف طن في حين أن احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالي 3.5 مليون طن، أي أن هناك فائض يصل إلى حوالي مليون طن وهو ما يتطلب إيجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلي.