كشفت دراسة مصرفية عن إهدار قيمة الجنيه المصري بالإفراط في طباعة النقدية، حيث ارتفعت طباعة النقود من 59.7 مليار جنيه نهاية العام المالي 2004/2003 الي 156.2 مليار جنيه نهاية عام 2011 بزيادة 96.5 مليار جنيه.

أكدت  الدراسة التي أعدها أحمد أدم الخبير المصرفي تحت عنوان "إهدار قيمة الجنيه المصري"  أن البنك المركزي المصري كثف وبشكل غير مسبوق من طباعة النقدية بعد الثورة، ففي شهر فبراير فقط تم طبع 22 مليار جنيه ويستمر النقد المصدر والمطبوع في الزيادة وبشكل كثيف حتى بلغ نهاية ديسمبر الماضي 190.1 مليار جم بينما بلغ في يناير 2011 ما قدره 156.2 مليار جنيه  أي أن طباعة البنك المركزي لأوراق نقد وبدون غطاء قد زادت معها النقدية المصدرة والمتداولة خلال عام 2011 (عام الثورة) وبمقدار 34 مليار جنيه .
وأشارت الدراسة الي استمر البنك المركزي في طباعة نقدية أيضاً خلال عام 2012 وبلغ ما تمت طباعته من نقدية خلال نصف العام الأول من هذا العام 17 مليار جنيه ليبلغ أجمالي النقد المصدر خلال عام ونصف 51 مليار جنيه وقد أدى هذا التصرف لزيادة كبيرة في أسعار السلع شكلت ضغطاً على كافة المواطنين بصفة عامة وعلى المواطن البسيط بصفة خاصة ولما لا والزيادة في قيمة النقد المصدر والمتداول في عام  الثورة بلغت 53% من قيمة الزيادة التي تمت في عهد حكومة نظيف والتي امتدت لأكثر من 6 سنوات وهو أمر في منتهى الخطورة يجعلنا نعرض لأسبابه الفعلية والتي تتمثل في ضياع الفوائض المالية التي كانت موجودة بالبنوك المصرية وحتى نهاية 2008 في تمويل عجز الموازنة وبالتالي فأي طلب على تمويل يقابل بطبع نقدية من قبل البنك المركزي.
وأوضحت أن الوصول الي هذا الوضع غير المسبوق جاء نتيجة لإدارة سيئة وغير مسئولة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري أدت لأن يظل سعر الفائدة سلبياً ولأكثر من خمس سنوات متتالية أمام معدلات التضخم وهو ما أدى لتآكل ودائع العملاء فانخفضت معدلات نموها بدءاً من عام 2009 وبشكل ملحوظ لما دون 9% في المقابل زادت وبشكل كبير معدلات نمو الديون المحلية بدءاً من ذات الفترة (عام 2009) وزادت لأعلى من 14% نتيجة للزيادة المتتالية لعجز الموازنة ومع قيام البنوك بتمويل معدلات نمو الديون المحلية (العجز في الموازنة) عن طريق استثمارها في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية ومع عدم سداد الحكومة للمستحق من هذه الأذون والسندات وقيامها بسداد أذون وسندات مستحقة الدفع بطروحات أخرى جديدة من الأذون والسندات فقد نضبت السيولة الموجودة بالبنوك ووصلت لأدنى مستوياتها وهو وضع مخيف قد يؤدي وفجأة لانكشاف.
وتتساءل الدراسة حول من من أعطى الإذن للبنك المركزي المصري بطباعة النقدية؟ وهل أطلع البنك المركزي المصري من استأذنه في طباعة نقدية على الوضع الحقيقي لمالية مصر.