ننشر نص الاستقالة، التى تقدمت بها الناشطة منال الطيبي إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، التي رفض الغريانى قراءتها فى أثناء جلسة الجمعية اليوم، معتبرا أنها تحوى ما "لا يليق"، على حد قوله.
كان المستشار الغريانى قال في جلسة الجمعية اليوم الثلاثاء: "الأستاذة منال أرسلت لي خطابا مطولا تعلن فيه استقالتها، لكننى لن أقرأه عليكم لأن فيه ما لا يليق بمثل هذه الجمعية التأسيسية المحترمة".
وقد وزعت الطيبي نسخا من الاستقالة على الصحفيين، الذين حضروا المؤتمر الصحفي، الذى عقدته اليوم لتوضيح موقفها من التأسيسية وأسباب استقالتها، كما قامت بقراءة نص الاستقالة في بداية المؤتمر.
وفيما يلى نص الاستقالة، الذى وزعته منال الطيبي:
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->
<!--[endif]-->
استقالة
السيد الأستاذ / حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور
تحية طيبة وبعد ،،،
سبق وان أصدرت بيانا إلى الرأي العام انتهيت فيه إلى تعليق عضويتي فى لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية مع استمرار عضويتي بالجمعية ، وقد كان البيان سالف الذكر رسالة توضيح وتحذير فى ذات الوقت من تلك الأمور التى يتم الترتيب المسبق لها كى يخرج دستور الثورة فى صورة محددة ومعدة سلفا ، وبما لا تتحقق معه أهداف الثورة المصرية المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية . هذا وقد قبلت منذ البداية عضوية الجمعية على الرغم من محاولة الكثيرين إسدائي النصح بعدم المشاركة ,غلا اننى اثرت ان اخوض التجربة كاملة لأكون شاهدة عيان على تلك التجربة التى استطيع ان اصفها الان وبحق التجربة المريرة والسوداء أننى قد وصلت إلى قناعة نهائية أنه لا جدوى من الاستمرار فى عضوية الجمعية التأسيسية إذ ان المنتج النهائى – رغم نضالى فى تقديم العديد من مقترحات النصوص الدستورية التى تعبر عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لجميع المواطنين دون تمييز – لن يرقى ابدا الى المستوى الذى يطمح إليه غالبية الشعب المصرى ,بل بات واضحا ان الدستور يعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوز بذلك على السلطة ,ليتمخض الأمر فى نهاية المطاف عن دستور يحافظ على ذات الركائز الأساسية للنظام الذى قامت الثورة من اجل إسقاطه , مع تغيير الاشخاص فقط ..!! وليس تغييرا جذريا فى بنية النظام كنتيجة حتمية للثورة المصرية المجيدة
والحقيقة ان موقفى السياسى المبدئى طوال هذه الفترة قد تمثل فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى سياق مقاطعتى لكل العملية السياسية الفوقية الجارية .ذلك انه تجرى فى سياق هذه العملية إعادة بناء مؤسسات الدولة التى لن تكون ابدا مؤسسات الثورة بل ستكون مؤسسات دولة الثورة المضادة ويعنى هذا ان كل مؤسسات الدولة التى جرى ويجرى بناؤها الأن ستكون خطوى كبرى الى الوراء فى تاريخ مصر، وستكون أسوأ من مؤسسات الرئيس المخلوع حسنى مبارك .
وقد اثبتت التجربة صحة موقفى . فقد حصلت مصر على برلمان رجعى بفضل الانتخابات البرلمانية التى تحيط بنزاهتها شكوك عميقة .حتى وان
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --><!--[endif]-->
