تستأنف محكمة جنايات دمنهور، غدا السبت، برئاسة المستشار سيد أبو سلام، نظر قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة خلال ثورة 25 يناير، والمتهم فيها اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالأمن المركزي بالإسكندرية، والضباط عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي الزيني، معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن الشبراوي، وسامي شعبان، وعصام بيومي، وسعيد أبو سمك، وخالد يوسف.

وتأجلت القضية في جلسة 23 يونيو الماضي، بسبب انشغال قاعة المحكمة بالصناديق الانتخابية ومحاضر الفرز الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وعدم وجود قوات تأمين كافية لتأمين المحكمة وقتها.

وتستمع المحكمة لشهادة النقيب رامي فايز عواد، والملازم أول عصام سليمان علي سليمان، وأفراد الشرطة فتحي حامد الشناوي، وأسامة محمود، وأنور نزهي دانيال جرجس، الذين تم إخطارهم عن طريق إدارة شؤون الضباط، وشهود الإثبات من أهالي الشهداء.

كانت المحكمة قررت ضم المحضرين رقمي 16091، 7393 لسنة 2011 جنايات إيتاي البارود، والخاصين بحريق مركز شرطة إيتاي البارود وتهريب مساجين منه إلى القضية، كطلب الحاضرين عن المتهمين، وتحديد جلسات لسماع شهود النفي بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات.

وخلال الجلسات الماضية، شاهدت الصور والمواد الفيلمية والسيديهات الخاصة بالقضية، والتي قدمها دفاع المتهمين، وتضمنت قيام العديد من البلطجية بحرق وتدمير مراكز وأقسام الشرطة، والتعدي على رجال الأمن أثناء حمايتهم للمنشآت الشرطية، كما شاهدت الصور والمواد الفيلمية التي قدمها دفاع الشهداء ضد المتهمين.

يذكر أن عشرة من أبناء البحيرة استشهدوا خلال أحداث الثورة، وهم أحمد عبد القادر أحمد حسب الله، وبهاء الدين الجرواني من دمنهور، ومحمد سامي الديب من أبو المطامير، والطفل محمد إيهاب النجار، وحسن محمد حسن شهاوي، وطارق عبد ربه عبد العزيز من كفر الدوار، ، ويحيى زكريا الجزار من حوش عيسى، وإسلام محمد عيد السمديسي من أبو حمص، ومبروك أحمد عبد الفتاح بحر من كوم حمادة، وأحمد صبري إبراهيم عوض من شبراخيت.