قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين, والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة, إن الحزب قرر عدم المطالبة بحبس الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، في القضية رقم 10703 لسنة 2012 جنح الدقي والتي كان مقررًا نظرها اليوم وتم تأجيلها لجلسة 15 أكتوبر 2012.

وأضاف عب المقصود أن الحزب قرر الاكتفاء بطلب تعويض مالي كبير يستخدمه الحزب في الصرف على الدعاية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح الحزب - في بيان له اليوم- أن إسلام عفيفي نشر أخبارًا كاذبة أضرت كثيرًا بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة، وأساءت للدكتور عصام العريان والمهندس خيرت الشاطر، وأثارت احتقانًا جماهيريًّا غير مسبوق ضدهم في الشارع المصري.
وأكد عبد المقصود أن صحيفة "الدستور" بنشرها تلك الأخبار الكاذبة والملفقة تجاوزت ميثاق الشرف الصحفي.
وأشار البيان إلى أن صحيفة الدستور وبعض وسائل الإعلام الأخرى دأبت منذ نجاح الثورة المصرية المباركة على إسقاط النظام الديكتاتوري السابق، على كيل التهم ونسج الأوهام حول حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، لدرجة أنها أوجدت نوعًا من الاحتقان الجماهيري في نفوس الشعب المصري، الذي آلمه كثيرًا ما يسمعه من أكاذيب وافتراءات بحق جماعة وحزب يشاركاه همومه وأفراحه.
وأضاف أنه رغم مطالبة الحزب والجماعة من خلال مختلف المنابر الإعلامية بضرورة احترام مواثيق الشرف الإعلامية، والالتزام بنشر الحقائق والأخبار الصحيحة، فإن تلك الصحف لم تكن لتصغي لهذه المطالبات، وكانت تصر على المضيِّ قدمًا في غيها واستهتارها بحرية الرأي والتعبير إلى نهاية المطاف، ظنًّا منها أنها بذلك ستتمكن من خداع الشعب المصري والوقيعة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
وأكد أنه رغم الضرر المعنوي الكبير الذي لحق بالحزب قيادة وأفرادًا، فإنه حرصًا منه على دعم حرية الرأي والتعبير، واحترامًا منه لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الخاص بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، فقد قرر الاكتفاء بطلب تعويض مالي كبير على الضرر الذي سببه لهم الصحفي "إسلام عفيفي" بنشره تلك المقالات والأخبار غير الصحيحة، وعدم المطالبة بحبسه في هذه القضية.
وأكد احترام الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لحرية الرأي والتعبير، ويعتبر أن الصحافة والإعلام سلطة رابعة، لها دور كبير في الرقابة على الحكومة، وحماية الشعب من بطش الأنظمة السياسية المستبدة، معربًا عن تمنيه  ألا يتحول الإعلام من سلطة لحماية الشعب إلى أداة لتصفية الحسابات مع الأحزاب والجماعات والقوى السياسية المخالفة له في الرأي والتوجه السياسي.
وأضاف أن استمرار تلك الحملات المغرضة التي يشنّها البعض تحت ستار حرية الرأي والتعبير من شأنها أن تفقد الجماهير الثقة في الإعلام المصري، وتجعله يلجأ لمصادر أخرى غير وطنية للحصول على المعلومات الصحيحة.
ودعا عبد المقصود رجال الصحافة والإعلام إلى العمل الجاد من أجل بناء منظومة إعلامية مصرية يشهد لها العالم بالنزاهة والشفافية، والارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام بحيث تنافس نظراءها على المستوى العالمي.
وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبيد أولى أجلت أولى جلسات محاكمة إسلام عفيفي - رئيس تحرير جريدة الدستور- لاتهامه بسب وقذف د.عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، إلى جلسة 15 أكتوبر القادم للاطلاع.