صورة أرشيفية

حسام الجداوى

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمون إلى جلسة 9 أكتوبر للإطلاع وضم جميع الدعاوى والواصل عددها خمس دعاوى والاطلاع على المذكرات وتقديم هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية عن وضع جماعة الإخوان وهل هي مشهرة طبقا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 أم لا.

كان قد حضر عدد كبير من محامين جماعة الإخوان على رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود وأحمد أبو بركة بالإضافة إلى محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين وقد طالبوا من المحكمة بإصدار حكم قضائي برفض هذه الدعاوى لانتفاء القرار الإداري ولعدم وجود مصلحة مقيمي هذه الدعوى كما طالبوا من المحكمة ضم الطعن الذي تنظره المحكمة الإدارية العليا والذي أقامته جماعة الإخوان المسلمون ضد الحكم الصادر ممن محكمة القضاء الإداري والذي رفض تقنين توفيق أوضاع الجماعة طبقا لقانون الجمعيات وأن هذا الطعن مقام أمام الإدارية العليا منذ عام 1990

واستمعت المحكمة إلى مقيمي الدعاوى، وقد أكد المحامي وائل حمدي أنه قدم نسخة من قرار مجلس قيادة الثورة باعتبار الجماعة جماعة سياسية وبالتالي فهي لا تطابق صحيح القانون المصري وأن الجماعة لم تتوقف عن ممارسة العمل السياسي حتى الآن.

وقد طالب حمدي بضرورة تقديم تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات عن أموال الجماعة وعما اذا كانت الجماعة تتلقي تمويلات من الخارج أم لا.

وطالب مدحت مبارك المحامي أمام المحكمة من جماعة الإخوان المسلمون التقدم بشهادة إشهارها أمام وزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقانون 84 لسنة 2002 والذي الزم كل جمعية قائمة توفيق أوضاعها طبقا لهذا القانون خلال 6 أشهر والا أصبحت منحلة.

ووجه المستشار عبدالسلام النجار سؤالا لمحامي الإخوان ماذا عن توفيق الجماعة لأوضاعها طبقا لهذا القانون؟ ورفضوا الإجابة عن سؤال رئيس المحكمة.

كان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.

وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.