محمد محروس

وضعت دراسة اقتصادية حديثة العديد من الحلول التي يمكن للحكومة المصرية اللجوء إليها لتوفير ما يزيد على 450 مليار جنيه للدولة، بما يساعدها على سد عجز الموازنة العامة، والاستعاضة عن الاقتراض الداخلي أو الخارجي.

وطالبت، الدراسة التي أعدها الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية بعنوان "عجز الموازنة والاستدانة من الخارج والداخل"، بفرض ضريبة 5% على تعاملات التداول بالبورصة المصرية مما يوفر إيرادات تتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه سنوياً تزيد بزيادة حجم التداول، موضحًا أن الضرائب تفرض على أية أرباح يحققها أى مواطن مقيم على أرض الدولة كمساهمة منه فى تنفيذ مشروعات الدولة، فليس من المعقول أن توجد شريحة فى المجتمع تقوم بأعمال تجارية متمثلة فى بيع وشراء الأسهم والتداول فيها دون القيام بسداد أية ضرائب.

وأضاف أن معظم بورصات العالم تخضع تعاملاتها للضرائب وفي مقدمتها بورصات "نيويورك" و"لندن" و"طوكيو"، موضحًا أن حجم التداول بالبورصة خلال عام 2010 بلغ 400 مليار جنيه انخفض خلال 2011 نتيجة أحداث الثورة المصرية وإغلاق البورصة لأكثر من 55 يومًا، لكن فى المتوسط حجم التداول فى البورصة المصرية يتراوح بين 350 مليارا و400 مليار جنيه.

ودعا إلى ترشيد دعم الطاقه للصناعات كثيفة الاستخدام الطاقة على أن يكون دعمها فى حدود 25 مليار بدلاً من 75 مليارًا فى موازنة الدولة حاليًا، مما يؤدى إلى وفر قدره 50 مليار جنيه، بجانب الاستفادة من انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر وتشكيل لجنة من الاقتصاديين والمتخصصين لمجال توريق الديون والقانونيين، للتفاوض مع أوروبا وأمريكا من خلال "نادى باريس" و"صندوق النقد الدولى" لتخفيض مديونيات مصر أو عقد اتفاقية لشراء ديون لتخفيض الديون الخارجية لمصر التي تبلغ 34 مليار دولار.

وقال إن معظم الدين الداخلي البالغ 1,3 مليار جنيه جاءت نتيجة استسهال الحكومات المصرية خلال العهود السابقة فى حلول سداد عجز الموازنة، حيث تلجأ إلى الاستدانة الداخلية من خلال استصدار أذون وسندات خزانة يتم تمويلها عن طريق البنوك المصرية مقابل فائدة.

وأوضح أن ذلك يؤدى لابتعاد البنوك المصرية عن دورها الحقيقى في تمويل مشروعات القطاع الخاص لزيادة معدلات التنمية، نظراً لأن معظم فوائضها من الودائع يكون تم شراء أذون خزانة لسد عجز الموازنة العامة، مقترحًا طرح نسبة لا تزيد على 35% من أسهم ملكية البنوك المصرية للبيع، بعد عملية إعادة التقييم باشتراطات، أهمها: قصر البيع للمصريين فقط، وحظر تداول أو شراء تلك الأسهم ولو بالوكالة من قبل الأجانب، كما اشترط أيضًا ألا يتم البيع لمستثمر محدد أو ما يسمى بالمستثمر الإستراتيجى، لكن يتم البيع لعموم المستثمرين، على ألا يحق لأى مستثمر هو أو عائلته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة ملكية أكثر من 5% من أسهم البنك.

وبين أن بيع 35% من البنوك المصرية المملوكة للدولة يوفر حصيلة بيع تتراوح بين 250 و300 مليار جنيه، مما يخفض المديونية من الدين الداخلى بما يوازى 35% أى حوالى 300 مليار جنيه تقريبًا، حيث يتم استخدام الحصيلة بسداد عاجل لمديونية الحكومة تجاه البنوك فيكون المتبقى على الحكومة المصرية من الدين الداخلى حوالى 800 و900 مليار جنيه فقط.

ودعا إلى إعادة تقنين وتوفيق الأوضاع بالنسبة لأراضى الطرق الصحراوية حيث تبلغ مساحات الأراضى التى تم بيعها على الطرق الصحراويه كأراضٍ زراعية حوالى مليون فدان تقريباً قام رجال الأعمال بشرائها كأراضٍ زراعية من وزارة الزراعة ثم استخدامها ببناء فيلات ومنتجعات.

وأضاف: إذا تم إجراء عملية توفيق أوضاع وتقنين عملية البيع بما يسمح بعملية البناء باعتبار أن تلك الأراضى بناء وليست أراضى زراعية وتم تحصيل مبلغ 100 ألف فقط على الفدان الواحد فستكون المحصله 100 مليار جنيه.

وتابع: فى حالة عدم قدرة رجال الأعمال أصحاب المشروعات والمنتجعات على سداد تلك الرسوم يمكن إدخال حلول جديدة منها: سداد جزء نقدى وآخر عينى فى شكل وحدات وتقوم الحكومة بإعادة بيعه، بجانب إلزام أصحاب المنتجعات ببناء منتجعات ومشروعات جديده لصالح الدولة، وقيام وأصحاب الوحدات بسداد الأجزاء والمبالغ المتبقيه عليهم للحكومة مباشرة، وإعداد مناقصات عالمية لمشروعات كبرى فى مصر بهدف إدخال إستثمارات أجنبية لمصر وزيادة الاستثمار الأجنبى والتدفق النقدى للبلاد، بجانب تقليل أعداد البطالة ةتوفير العملة الأجنبية لمصر وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمصر وحالة من الرواج فى مجال الإنشاءات والمقاولات والصناعات والمهن المرتبطه بها.

وأوضح أن تلك المقترحات تسهم في سد عجز الموازنة من خلال تنمية حقيقية بعيدًا عن مبدأ الاستدانة والاقتراض الخارجى والداخلى، موضحًا أنه ليس ضد الاقتراض إذا كان من أجل إقامة مشروعات تنمويه لتحقيق عائد يتم من خلاله سداد المديونيات والقروض.

وتابع: إذا كان الهدف من الاقتراض سد عجز الموازنة فقط، تبقى المشكله كما هي حيث يزداد العجز سنة تلو الأخرى دون وجود حلول حقيقية لعجز الموازنة والمشروعات التنموية، فإننا حينئذ سنتراجع للخلف، وندور بذات الفلك الذى كنا ندور فيه خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الحكومة حالياً تسعى الحصول على قرض خارجى بقيمة 4,8 مليار دولار، كما أن وزارة الماليه قامت بطرح سندات وأذون خزانة مصريه تقدر بـ 9 مليارات جنيه، ولم تكشف أي من الجهات السيادية بمصر عن أسباب الحصول على ذلك القرض وهل سيتم استخدامه فى مشروعات تنموية أم لا، إلا أنه الأغلب أن القرض الخارجى والسندات وأذون الخزانة بقصد سد عجز الموازنة الذى سيبلغ 137 مليار جنيه تقريباً خلال السنة المالية الحالية.