قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن القطاع لم يتلق القرار الجمهورى الصادر من الرئيس محمد مرسى، بالعفو عن 572 سجيناً من المحكوم عليهم عسكرياً، ولم تصله قرارات تقضى بتخفيف الأحكام عن 16 من المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 7 سنوات.

وأضاف «نجيب»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه سيتم الإفراج عن هؤلاء السجناء فوراً عقب وصول قرار العفو، وفقاً للوائح السجون، وشروط العفو، وأكد أن لجنة الإفراج عن المعتقلين التى شكلتها الرئاسة لبحث أوضاع المعتقلين بعد أحداث ثورة 25 يناير، حتى تسليم السلطة فى 30 يونيو الماضى، انتهت، بالتنسيق مع اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من فحص ملفات المعتقلين، وأشارت إلى عدم خطورة 572 سجيناً على المجتمع. وأشار «نجيب» إلى أن اللجنة حصرت أعداد المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية منذ بداية الثورة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والقضاء العسكرى، مشيداً بتعاون جميع الجهات مع اللجنة.

كان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أصدر قراراً بالعفو عن المعتقلين، لكنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية، ولم يتم إخطار قطاع السجون به