آخر تحديث: الأربعاء 11 يوليو 2012 - 9:22 ص | بتوقيت القاهرة

المحكمة الدستورية العليا كتب :أصوات مصرية

أرسل المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا مذكرة رسمية إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق في اتهام المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب "المنحل" للمحكمة الدستورية بالتزوير في حكم حل مجلس الشعب.

وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها إن البحيري أرفق بالمذكرة محضر جلسة اليوم بالمحكمة الدستورية, وتضمن اتهام المحامي الحافي للمحكمة الدستورية بإرسال صورة من حكم حل مجلس الشعب يوم 14 يونيو الماضي إلى المطابع الأميرية في الساعة 11 صباحا قبل أن تنتهي الجلسة وتتم المداولة والنطق بالحكم بعد الساعة الواحدة ظهرا.

 وأضاف سامي أن محضر جلسة اليوم في دعوى تنازع التنفيذ الذي تضمن اتهامات المحامي المذكور لكافة أعضاء المحكمة الدستورية صراحة بارتكاب جناية التزوير تم إرساله إلى النائب العام ومرفق به مذكرة رسمية تحمل تأشيرة من رئيس المحكمة الدستورية العليا لاتخاذ ما يلزم قانونا.

 وأوضح أن المحكمة لم تتهم المحامي ناصر الحافي بارتكاب أي تهم تتعلق بإهانة الهيئة القضائية أو خلافه, مشيرا إلى أن تأشيرة المستشار البحيري اقتصرت على طلب فتح التحقيق في الأمر حتى يقول القضاء كلمته النهائية.

 وقال سامي لوكالة أنباء الشرق الأوسط "لدينا ما نقوله بعد أن تتخذ النيابة العامة شئونها في البلاغ والتحقيق فيها".

 وشدد مصدر قضائي مسئول داخل المحكمة على أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة, إعلاء منها لمبدأ الشفافية وإجلاء الحقيقة في الأمر.

 وأشار إلى أن قضاة المحكمة الدستورية يرفضون تماما الدخول في أي مساجلات أو مهاترات تسيىء إليهم, وأنهم لن يردوا على ما قيل بحقهم في جلسة اليوم من جانب المحامي ناصر الحافي, تاركين الأمر برمته للقضاء للفصل فيه.