امام المحكمة فى (موقعة الجمل )

الروينى: اعتذرت عن الشهادة مسبقًا حتى لا تفسر لصالح تيار بعينه فى الانتخابات

محمد جمعة

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، التى تنظر قضية «موقعة الجمل»، أمس، إلى شهادة اللواء حسن الروينى، مساعد وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية المركزية السابق، الذى بدأ شهادته بالاعتذار لرئيس المحكمة عن عدم تلبية طلبات استدعائه للشهادة فى المرات السابقة، قائلا: «إن تأجيل حضوره للشهادة لما بعد الانتخابات الرئاسية كان متعمدا، حتى لا تفسر شهادته على أى نحو سياسى».

 

وقال الروينى إنه منذ 28 يناير 2011 حتى صباح 3 فبراير لم يكن للقوات المسلحة أى علاقة بحماية أى شخص داخل أو خارج الميدان، عدا الأمور المتعلقة بحظر التجوال، مضيفا» أنه اعتبارا من يوم 3 فبراير تحولت مهمة قوات القوات المسلحة، من حماية الأهداف والمنشآت الحيوية، إلى حماية المتظاهرين الموجودين بالميدان وكل الميادين الآخرى، لمنع حوث تصادم أو تشابك مرة أخرى فى المقام الأول، بالإضافة إلى حماية المنشآت».

 

وواجهت المحكمة الروينى بشهادة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بأنه يوم 3 فبراير 2011 ثانى أيام موقعة الجمل، وجه الروينى للبلتاجى بعض الجمل تفيد بعلم القوات المسلحة ماذا جرى يوم 2 فبراير، وأنهم سقومون بحماية الثوار.

 

وقال الروينى أمام المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، «أعمل قائدا للمنطقة المركزية العسكرية منذ 4 سنوات، وإن نطاق عمل المنطقة يتمركز فى القاهرة الكبرى، ويمتد إلى7 محافظات، وأوضح أنه بعد انهيار الشرطة المدنية يوم 28 يناير 2011، صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، بالنزول لتأمين الأهداف المهمة والحيوية داخل المحافظات التى تقع فى نطاق عملنا، وتنفيذ حظر التجوال طبقا للتوقيتات التى حددت من القيادة العامة للقوات المسلحة».

 

وأضاف الروينى: «المهمة الاساسة للقوات فى ميدان التحرير منذ يوم 28 يناير وحتى صباح يوم 3 فبراير 2011 هى تأمين الأهداف والمنشآت الموجودة بمحيط الميدان، وتشمل الوزرات والمحاكم، والمنشآت الحيوية، ومبنى التليفزيون ومجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء، ودار القضاء والمنشآت الاقتصادية العامة والمستشفيات، وأقسام الشرطة، وديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى فرض حظر التجوال».

 

واستكمل الروينى «فى يوم 1 فبراير وأثناء مرورى على منطقة ميدان التحرير لاحظت وجود العديد من المركبات المحترقة، الخاصة بوحدات الشرطة المدنية، ووجود كميات كبيرة من المخلفات بمنطقة ميدان التحرير، والمناطق المحيطة، فأجريت اتصالا هاتفيا بمحافظ القاهرة، وقت الأحداث الدكتور عبدالعظيم وزير، وطالبته بإنزال سيارات النظافة التابعة للمحافظة، مع دعمها بسيارات من القوات المسلحة لرفع المخلفات»، وأوضحه أنه «فى يوم 2 فبراير 2011 نزلت المركبات من القوات المسلحة فقط لرفع المخلفات ونقل المركبات التالفة والمحترقة».

 

وأضاف «وجدت بميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011 منذ الساعة 10 صباحا، ولما علم محافظ القاهرة بوجودى فى الميدان أتى إلى وقمنا بالمرور حول الميدان حتى الساعة الثانية عشرة ثم غادرت أنا والمحافظ، فى الوقت التى استمرت فيه عربات القوات المسلحة فى رفع المخلفات، بمعاونة الأهالى الموجدين، وأثناء مغادرتى كوبرى 6 أكتوبر متجها إلى العباسية، التقيت بالسيارات التابعة للقوات المسلحة قادمة للميدان لرفع المخلفات، وهى عبارة عن عربات لورى نقل لا يوجد فيها سوى سائقها».

 

وأكد الروينى «أنه يوم 2 فبراير وبعد عودته إلى مكتبه وردت اليه معلومات بتقدم مجموعة من المؤيدين للرئيس السابق حسنى مبارك فى اتجاه ميدان التحرير، وقيامهم بالهتافات المؤيدة لمبارك، ثم حصل تصادم واشتباكات وتراشق بالحجارة، وأعمال كر وفر بينهما، وبين المتظاهرين الموجدين بالميدان المعارضين لمبارك».

 

وأضاف «انضمت مجموعات أخرى من المؤيدين كان بعضهم يقودون 13 حصانا وجمل واحد، وذكر أنه فى وقت لاحق تم ضبط تلك الخيول والجمل والتحفظ عليها بنادى الفروسية للقوات المسلحة».

 

واستكمل الروينى «تطورت الأحداث بين الجانبين داخل وخارج الميدان عند ميدان عبدالمنعم رياض، وتطورت الأحداث ليلا ووصلت إلى حد استخدام مواد حارقة، استخدم فيها وقود مركبات القوات المسلحة، التى كانت تقوم بجمع القمامة من ميدان التحرير، واستمرت الاشتباكات ليلا بين الجانبين حتى صباح يوم 3 فبراير 2011».

 

ثم استكمل قائلا «عدت للميدان صباح يوم 3 فبراير الساعة 10 صباجا، وأصدرت تعليمات بإعادة توزيع القوات لتأمين مداخل ومخارج الميدان، البالغ عددهم 9 مداخل تقريبا، لمنع حدوث اشتباكات أخرى، وكان من نتائج الاشتباكات التى وقعت الليلة السابقة إشعال النيران بالعديد من مركبات القوات المسلحة المكلفة بأعمال جمع القمامة ورفع المخلفات من الميدان».

 

وأضاف «ثم قمت بالمرور على القوات للتأكيد أن وجودهم وتمركزهم جيدا، وعلمت أن مجموعات موجودة من المؤيدين لمبارك أعلى كوبرى 6 أكتوبر فوق ميدان عبدالمنعم رياض»، ثم عدل عن قوله وقال «هما مجموعة من المصرين لا أعلم إلى جهة ينتمون»، وأمرت مجموعة من المركبات بالصعود أعلى كوبرى 6 أكتوبر».

 

ثم قال الروينى «بعد ذلك توجهت إلى داخل الميدان وقمت بمحاولة إعادة المتظاهرين المعارضين لمبارك من ميدان عبدالمنعم رياض إلى داخل ميدان التحرير، ولكنهم رفضوا، واعتبرو أن هذه المنطقة قد اكتسبوها بعد حالة التشابك مع المؤيدين لمبارك».

 

واضاف «فى محاولة منى للسيطرة على الموقف.. سألت من الذى يقوم بالسطرة على الميدان، رد على البعض أن هناك مجموعات من جماعة الاخوان، فسألت من القيادات الموجودة منهم بالميدان، أجابنى البعض بوجود الدكتور محمد البلتاجى، فأرسلت له رجل ملتح يدعى الشيخ عبدالعزيز، فرجع عبدالعزيز وقال لى إن البلتاجى يرفض الحضور بمفرده، ويريد أن يأتى مع مجموعة تطلق على نفسها مجموعة الحكماء».

 

وأضاف الروينى «فى ذلك الوقت كنت أمام حديقة المتحف المصرى، وأبلغت عبدالعزيز بالموافقة على حضورهم جميعا، وكان ذلك نحو الساعة 12 ظهرا، وعندما وصلت المجموعة بعد نحو 45 دقيقة، وكان من بينهم أبوالعز الحريرى، والدكتور أبوالغار، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور احمد دراج، بالاضافة إلى البلتاجى، شكرتهم على حضورهم وطلبت منهم الحديث إلى البلتاجى بمفرده، فتشاوروا فيما بينهم ووافقوا على طلبى».

 

واستكمل الروينى «جلست مع البلتاجى داخل حديقة المتحف بحضور الشيخ عبدالعزيز، وكان محور الحديث يدور حول تهدئة الموقف بالميدان، ومنع حدوث اشتباكات أخرى، وتعهدت له بحماية جميع الموجودين داخل ميدان التحرير، فرد على البتاجى بأنه توجد مجموعة من الاشخاص أعلى فندق هيلتون رمسيس، يهددون الثوار بالميدان، وطلب منى إنزالهم من أعلى الفندق، فأصدرت تعليماتى بإنزالهم، وذهبت بعض القوات إلى الفندق لفحص الموقف وردوا على بأن الموجودين هم مجموعة من الاعلاميين والصحفيين، فكلفتهم بإنزالهم، ومنع صعودهم مرة أخرى».

 

وأشار الروينى إلى أنه طلب من البلتاجى «إنزال الأفراد الموجودين أعلى العمارتين 14 و15 فى الميدان المواجهتين للمتحف المصرى»، موضحا أن «البلتاجى أنكر فى البداية أنهم يتبعون له، ولكن عندما أصريت على نزولهم من أعلى العمارات، وهددت باستخدام القوة ضدهم، وأمر أفراد القوات المسلحة بقتل من يرفض النزول من أعلى الاسطح، فرد على بقوله يرضيك أن تقتل مصريا، فقلت له سيدنا الخضر قتل الغلام لأنه كان يعلم أنه سيكون عاقا لوالديه، وأنا معنديش مشكلة أنى أقتل واحد فى سبيل حماية الباقين، فاستجاب القيادى الإخوانى وقال سأنزلهم أنا».

 

 

وواجهت المحكمة الروينى بشهادة البلتاجى فى القضية، وذكرت للروينى عبارتين نقلهما عنه القيادى الإخوانى، وهما «أن ما حدث يومى 2 و3 فبراير لن يتكرر»، و«إحنا قلنا لمبارك لم العيال بتوعك»، فأجاب الروينى قائلا «العبارة الأولى قولتها بالفعل بل تعهدت بأكثر من ذلك، لأنه قد صدرت أوامر للقوات المسلحة بأن تكون المهمة الأولى لها حماية المتظاهرين الموجودين فى الميدان».

 

واستكمل الروينى «أما الجملة الثانية فقلتها بالفعل ولكن البلتاجى انتزع منها جملة «إذا كان لكم سيطرة عليهم»، لتكون الجملة على بعضها هى: «أحنا قلنا له لم...... بتوعك إذا كان لكم سيطرة عليهم».

 

وقال «أثناء محادثتى مع البلتاجى ورد لى اتصال تلفيونى من أحد المسئولين وكان يسأل عن الموقف داخل الميدان، وقلت له البلد هتولع وهيحصل حريق قاهرة تانى»، ورفض الروينى الكشف عن هوية المسئول الذى تحدث إليه.

 

وفى تلك الأثناء تدخل عثمان الحفناوى وقال الشاهد حلف اليمين ولابد أن يذكر من المسئول الذى تحدث اليه، الامر الذى أدى بالروينى أن يقول «أنا مش هرد على المحامى، وأنا ممكن أترك الجلسة واخرج ولو عايزين تحكموا على احكموا».

 

فرد رئيس المحكمة أن الشاهد له كل التقدير والاحترام من المحكمة والحاضرين فى القاعة أيضا، وطلب منه رئيس المحكمة أن يجلس على الكرسى لاستكمال الشهادة، فرد الروينى «إحنا لا نجلس لأن المشير لم يجلس فى شهادته فى قضية مبارك».

 

وأثناء إدلاء الروينى بشهادته طلب رجب هلال حميدة من وراء القفص أن يذكر الروينى اسم المسئول الذى تحدث اليه عبر الهاتف، فرد الروينى وقال «إن المسئول الذى تحدثت معى ليس له أى سلطة داخل مؤسسة الرئاسة، وليس مسئولا تنفيذا»، مضيفا «المسئول قالى لى سوف أقوم بالإبلاغ»

 

واستكمل الروينى قائلا «صباح يوم 3 فبراير تم القبض على 77 شخصا من المؤيدين لمبارك بواسطة المتظاهرين الموجودين داخل الميدان، الذين قاموا بتسليمهم إلى القوات المسلحة، وتم إحالة هؤلاء الاشخاص إلى النيابة العسكرية، وتم اتهامهم فى القضية رقم 118 لسنة 2011، جنايات عسكرية شرق القاهرة، وقدم صورة رسمية من منطوق الحكم الصادر فى تلك القضية».

 

كما أضاف الروينى «أن الطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات المسلحة التى طلعت يومى 3 فبراير، قامت بتصوير الموجودين أعلى العمارات، وأنه شاهد الأشخاص الذين اعتلوا أسطح العمارات من خلالها، ولم يرى أى أسلحة نارية مع الأفراد الذين اعتلوا أسطح العمارات».

 

وأشار إلى أن «القوات المسلحة الموجودة بالميدان بمداخله المختلفة لم ترصد حدوث حالات إصابة أو قتل داخل الميدان، كم لم ترصد أى أسلحة نارية أو خرطوش يومى 2 و3 فبراير، ولكن الذى كان ظاهرا هو تراشق من الجانبين بالحجارة وإطلاق زجاجات المولوتوف».

 

وسألت المحكمة الروينى، هل علمت بقيام نقيب القوات المسلحة ماجد بولس بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريق المؤيدين للنظام السابق الذين قاموا بالتعدى على المتظاهرين، فأجاب قائلا «النقيب ماجد بولس كان موجودا فى الجانب الآخر لميدان التحرير عند شارع قصر العينى، يوم 2 فبراير 2011، وكان هناك مجموعة من مؤيدى النظام السابق تحاول الدخول إلى الميدان رافعين صور الرئيس السابق والأعلام، ولجأ الثوار إلى النقيب وطلبوا منه معاونتهم فأطلق بعض الأعيرة الفنشك فى الهواء».

 

وردا على سؤال النيابة عن مصدر المعلومات التى وردت إليه عن الاشتباكات التى حدثت فى هذين اليومين، أجاب الروينى «كانت قناة الجزيرة الفضائية تضع كاميرات فى عمارة بميدان عبدالمنعم رياض وكانت تنقل الأحداث مباشر، بالإضافة إلى البلاغات القادمة من عناصر قوات المسلحة بالميدان».

 

وأضاف أنه «لم يقابل صفوت حجازى فى هذين اليومين ولكنه قابله بعد الاحداث بفترة بعد أن طلب حجازى مقابلته»، كما أكد «أنه التقى الدكتور ممدوح حمزة بعد الأحداث بفترة كبيرة».