تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا، في 3 دعاوى قضائية ،مقامة من المحامي نزار غراب وآخرين، تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي، بحل مجلس الشعب، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.

وذكر مقيمو الدعاوى، أن قرار حل مجلس الشعب لا سند له من منطوق الحكم، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مشيرين إلى أنه من المعلوم قانونًا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط، وليس ما تضمنته حيثيات الحكم.

وأضافوا، أن منطوق حكم المحكمة الدستورية كان ينحصر في إبطال عضوية أعضاء مجلس الشعب، الذين تم انتخابهم عن الثلث المخصص للمستقلين (الثلث الفردي)، ممن ينتمون إلى أحزاب سياسية، دون أن يطال ذلك بقية مجلس الشعب أو يمس سلامته.