قالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيجري تعديلاً على الإعلان الدستوري، يمنحه صلاحيات تشريعية ومالية في ظل حل مجلس الشعب، ويضمن تمثيل «جميع طوائف الشعب» في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ويقرر أداء الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى سيصدر إعلانًا دستوريًا مكملًا يعزز سلطاته، وذلك قبل ساعات من معرفة نتيجة الانتخابات التي ستحسم من سيخلف مبارك، الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أم محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين.

وأوضحت المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل المرتقب، الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية، سينطوي على تعديلات مهمة في مواد رئيسية هي 30 و56 و60 من الإعلان الدستوري.

وسيتم حذف البندين الأول والثاني من المادة 56 «وهما التشريع وإقرار موازنة الدولة، لأنهما من اختصاص الجهة التشريعية التي يمارسها حتى الآن المجلس العسكري» بسبب حل مجلس الشعب، بحسب المصادر.

كما ستتم إضافة مواد «تتضمن أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب».

وسيتم أيضا تعديل المادة 60 لتتضمن «قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبرًا عن المصريين بكل انتماءاتهم، دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر».

وكان تم قبيل الانتخابات في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري انتخاب الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو، وسط تنديد معارضين يساريين وليبراليين وعلمانيين بهيمنة الإسلاميين عليها.

ويشمل تعديل المادة 30، أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، بدلًا من مجلس الشعب الذي تم حله.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على هذه الإجراءات خلال اجتماع للمجلس العسكري، خصص لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري المكمل المتوقع صدوره قريبا.

ويحسم المصريون الأحد موقعة الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني من جولة الإعادة بين مرسي وشفيق.