الدعاوي تطالب باستبعاد شفيق وحل العليا للرئاسة.. ومرسي يطالب بإعطائه سي دي بأسماء الناخبين

كتب: وفاء شعيره

أحالت محكمة القضاء الإداري أكثر من 22 دعوى قضائية خاصة بالانتخابات الرئاسية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدا لإصدار أحكام قضائية بشأنها.

ومن أبرز هذه الدعاوى، والتي نظرتها المحكمة اليوم الدعاوى هي دعاوى طالبت بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإعادة الانتخابات الرئاسية بين كل من محمد مرسى وحمدين الصباحي واستبعاد الفريق محمد شفيق من الإعادة مع محمد مرسى.

كما أحالت المحكمة عددا من الدعاوى القضائية التي طالبت برفع اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف الناخبين واستبعاده من انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 16 و17 يونيو.

بجانب دعاوى أخري طالبت بوقف العملية الانتخابية الرئاسية لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكم في  مدى دستورية قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 من عدمه.

بالإضافة إلى 3 دعاوي أقامها د.محمد مرسى أحالتها المحكمة لهيئة المفوضين، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطائه نسخة سى دى تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين.

وأحالت محكمة القضاء الإداري أيضا دعاوى طالبت بحل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية, وقال ممدوح ملاك، مقيم إحدى الدعاوى، إن اللجنة القضائية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك لقيامها بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته من عدمه، كما قامت اللجنة بقبول أوراق ترشيح أحمد شفيق رغم انطباق قانون العزل عليه.