رفض النائب على ونيس، الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه بضبطه داخل سيارة مع فتاة، وقال للمحررين البرلمانيين "سيبونى فى حالى، ولن أعلق على هذه القضية احترامًا للالتزام الحزبى، الذى طالبنى بعدم التعليق من بعيد أو قريب على هذه الاتهامات.

كان النائب قد حضر الجلسة العامة لمجلس الشعب اليوم، وجلس فى الصف الأول، فيما أكدت مصادر برلمانية أن طلب رفع الحصانة عن ونيس لم يصل حتى الآن إلى مجلس الشعب، وأن رئيس المجلس لم يتلق أى طلب من وزير العدل في هذا الأمر.

وقالت المصادر إنه بمجرد وصول الطلب إلى رئيس المجلس سوف يحيله إلى اللجنة التشريعية التى يجب أن تستمع للنائب، وتتأكد من عدم شبهة وجود كيدية ثم يخرج النائب خارج اجتماع اللجنة ليبدأ التصويت إما برفع الحصانة أو الإذن بسماع أقواله أو رفض طلب رفع الحصانة، وذلك بأغلبية نصف عدد الأصوات زائد واحد، على أن يعرض التقرير بعد ذلك على المجلس وهو صاحب القرار النهائى فى الموضوع.

وحول واقعة ونيس، أعرب عدد من النواب عن أملهم فى ألا تكون الواقعة صحيحة، حتى لا تسيء للتيار الإسلامى، خصوصًا أن ونيس عضو بحزب "الأصالة" السلفى، وعضو بلجنة الفتوى بالأزهر، فى حين عبر عدد آخر من النواب عن استيائهم للموقف الذى يتعرض له البرلمان، وتشويه صورته من قبل تصرفات بعض نوابه، الذين لا يمثلون أى نسبة تذكر من عدد أعضاء المجلس، الذين يبلغ عددهم 508 نواب، وقالوا إن ما حدث جاء فى مصلحة الثورة المضادة، وفلول الحزب الوطنى، الذين يروجون أكاذيب مضللة ضد البرلمان.