تقدم أربعة أعضاء من المنتمين لرابطة "أسفين ياريس" بأربع بلاغات للنائب العام تتضمن "نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى عسكرى، وعرض المحكوم عليه على لجنة للطب الشرعى، وإصدار قرار بالإفراج الصحى عن المحكوم عليه وفقا لقانون تنظيم السجون المصرية أسوة بخيرت الشاطر والدكتور أيمن نور، والتحقيق مع وزير الداخلية لسوء الحالة الصحية للمحكوم عليه، وتحمل وزير الداخلية المسئولية الجنائية كاملة بصفته المسئول الأول عن السجون فى مصر.

وقد أشارت البلاغات التى حملت أرقام

"1768،1769،1770،1771" إلى أنه يجب نقل مبارك فورا إلى مستشفى عسكرى مثله مثل أى مسجون فى مصر لما يواجه الموت، نتيجة لعدم وجود أجهزة طبية كافية وأطباء متخصصين لعلاجه، ونظرا لسوء الخدمة الطبية المقدمة له بمستشفى طره، وتدهور الحالة الصحية للمحكوم عليه.