أرشيفية

محمد بصل وحاتم الجهمى

أثارت القنبلة الصحفية التى فجرتها «الشروق» أمس، بكشف تفاصيل تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن قانون العزل السياسى، موجة واسعة من ردود الفعل السياسية والقضائية والقانونية.

وكان تقرير الهيئة أوصى بعدم قبول قرار إحالة القانون من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يرجح إعادة الانتخابات الرئاسية، بين 12 مرشحا فقط، واستبعاد المرشح أحمد شفيق.

مصدر عسكرى رفيع المستوى قال لـ«الشروق»: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «ملتزم بأحكام القضاء مهما كانت وفى حالة الحكم بالعمل بقانون العزل ــ سواء بدستوريته أو برفض إحالة القانون إلى هيئة مفوضى الدولة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ــ فسوف يتم إجراء الانتخابات من جديد بدون شفيق». وقال المستشار ماهر سامى، المتحدث باسم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية: «تقارير هيئة المفوضين سواء بشأن قانون العزل أو بطلان الثلث الفردى بمجلس الشعب، غير ملزمة للمحكمة فى شىء، وقد يكون للمحكمة خيارات قانونية أخرى».

واستطلعت «الشروق» آراء العديد من الفقهاء القانونيين والقضاة اتفقوا على أن أمام المحكمة 3 احتمالات فقط للحكم فى قضية قانون العزل، أقواها عدم الدستورية واستمرار شفيق، يليه الحكم ببطلان قرار الإحالة أخذا برأى المفوضين، وأخيرا الحكم بدستورية القانون، وهو احتمال ضعيف جدا. وبالنسبة لقانون مجلس الشعب أوضحت المصادر وجود 4 احتمالات فقط أقواها على الإطلاق حل مجلسى الشعب والشورى لبطلان تقسيمة الثلثين للقائمة والثلث للفردى، أو إسقاط عضوية النواب الحزبيين الفائزين بالنظام الفردى بسبب مزاحمتهم للمستقلين على الثلث الفردى فقط، يليها استمرار العمل بمجلسى الشعب والشورى الحاليين لنهاية فترتهما مع بطلان النص القانونى، وأضعف الاحتمالات الحكم بدستورية القانون.