المستشار الخضيري

اعترف المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب بتقصير المجلس عن التعامل مع قضايا الفساد وعملية التطهير من النظام السابق.

وأكد الخضيري لـ«الدستور الأصلي» أنه كان يجب علي البرلمان اصدار حزمة من التشريعات كان في مقدمتها قانون العزل السياسي وكذلك إقامة محاكمات ثورية لرجال النظام السابق، موضحا أن البرلمان استدرج الامر وسيعقد محاكمات ثورية لكل رجال النظام السابق المتورطين في عمليات فساد اذا لم يتم محاكمتهم او صدور أحكام قضائية بحقهم وذلك عقب انتخابات الرئاسة مباشرة.

الخضيري قال ان المجلس العسكري هو المسئول الاول عن عدم اقامة محاكمات عسكرية فور توليه سلطات البلاد، مشيرا الي ان البرلمان انشغل بالعديد من القضايا والعراقيل التي وضعتها الحكومة أمامه فقصر في القضايا الاساسية حيث كان يتعامل بحسن نوايا مع الأمور.

وحول اعادة دستور ٧١ قال الخضيري «الدستور سقط بالإعلان الدستوري وهذا كلام نظري يقصد منه تفاقم الأزمة بين القوي السياسية، كما انه لا يجوز للمجلس العسكري اصدار اعلان دستوري مكمل ولن يكون ملزم للرئيس القادم اذا لم يوافق البرلمان عليه».