تصوير: أحمد عبد اللطيفمحمد بصل

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بياناً منذ قليل يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها بغض النظر عن حكم القضاء الإداري الذي صدر ببطلان قرارها بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، ويشدد على بدء إجراءات الانتخابات الفعلية بعد غد الجمعة بفتح باب التصويت وتلقي أوراق الاقتراع الخاصة بالمصريين في الخارج.

وأكد البيان أن اللجنة العليا لم تعلق عملها على مدار الأيام الثلاثة السابقة، على عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام، وأنها تقدر وتثمن البيان الذي أصدره المجلس العسكري عصر اليوم مسانداً لها ورافضاً تطاول بعض نواب مجلس الشعب عليها.

صدر البيان بعد اجتماع عقدته اللجنة برئاسة المستشار ماهر البحيري، في غيبة رئيسها المستشار فاروق سلطان الذي سافر صباح اليوم لحضور مؤتمر قضائي بالمغرب، تناول الوضع القانوني للانتخابات بعد صدور حكم القضاء الإداري، وانتهى إلى ضرورة السير في الإجراءات.

وهذا نص البيان:

إزاء ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد علقت أعمالها، وهو أمر استنتجه البعض حال كونه لم يرد في بيانها الصادر بتاريخ السابع من مايو سنة 2012، بل تم نفيه على لســـان بعض أعضاء اللجنة.

فإن اللجنة وهى تعى دورها الوطني، لا يمكنها أن تتسلب اختصاصاتها، ولا أن تتنصل من النهوض بواجباتها، ومن ثم فإنها تؤكد، إزالة لأي لبس، وقطعاً للطريق أمام أي تأويل، استمرارها في أداء دورها الوطني،، مع تأكيدها على ما ورد في بيانها، والذي أصدرته للوقوف أمام ما حدث من تطاول وإهانات وتشكيك في نزاهتها، لم تكن تنتظره من أعضاء سلطة منتخبة، جديرة، بحسبانها سلطة ورمز للإرادة الشعبية بكل احترام وتقدير.

ولذا فإن ما ورد في بيان اللجنة ما هو إلا وقفة لازمة أمام تلك الإهانات وذلك التشكيك الذي ترفضه اللجنة ولا تقبله، والذي قد يتعذر على اللجنة حال تكراره وتعاظمه، أدائها لأعمالها على النحو الذي يرضيها ويرضى من قبل الله وجموع المصريين الشرفاء، وقد ابتغت اللجنة ببيانها أن تضع الجميع أمام مسؤوليتهم الدستورية والقانونية، وهى تعاود التأكيد على عزمها على أن تستمر في أداء مهمتها وصولاً إلى استكمال الانتخابات حتى تمامها في موعدها المقرر، وكل ما تأمله أن يتاح لها الاستمرار في عملها في هدوء واستقرار بعيدًا عن أية ضغوط قد تؤدى إلى تعذر الاستمرار في العمل.

ومن جانب آخر فإن اللجنة وهى تتدارس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ الثامن من مايو سنة 2012 بشأن قرارها بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا فإنها  تعاود التأكيد على استمرار سير العملية الانتخابية التي ستبدأ بالنسبة للمصريين المقيمين خارج البلاد اعتبارًا من يوم الحادي عشر من مايو سنة 2012، وفقًا لقرارها الصادر بدعوة الناخبين في التاسع من مارس سنة 2012.

وفى سياق آخر فإن اللجنة لتعرب عن تقديرها للبيان الصادر اليوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.