62 من حاشية مبارك يحرمهم (العزل) من الترشح والانتخاب ليس بينهم علاء وسوزان مبارك

رجال حول المخلوع.. المحرومون من ممارسة السياسة

رجال المخلوع في احد مؤتمرات الحزب الوطني المنحل (خاض الشروق)

سمر الجمل

يمنع قانون مباشرة الحقوق السياسية بنصه الجديد، الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورجال عملوا بالقرب منه على مدى ١٠ سنوات، من شغل منصب رئيس الدولة أو من خوض الانتخابات أو حتى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، والبالغ عددهم على سبيل الحصر 62 شخصية سياسية.

وينطبق القانون الجديد على مبارك ونائبه الوحيد عمر سليمان، إضافة إلى كل من رؤساء الوزراء السابقين من ٢٠٠١ حتى ٢٠١١، وهم : أحمد شفيق، آخر رئيس حكومة، وأحمد نظيف الذى شغل المنصب فى ٢٠٠٤، وعاطف عبيد الذى عين فى ١٩٩٩ حتى سلم مكتبه لنظيف. كما يشمل القانون نائب رئيس الوزراء السابق يوسف والى،

وينسحب المنع من حق الانتخاب أو الترشح على قيادات الحزب الوطنى، بدءا من رئيسه الذى كان نفسه رئيس الجمهورية، وأمينه العام صفوت الشريف، ثم حسام بدراوى الذى عينه مبارك قبل سقوطه أمينا للحزب فى محاولة لإنقاذ نظام يتهاوى، ثم محمد رجب ليس بصفته آخر أمين عام للحزب، لكون تاريخ توليه المنصب لاحقا على ١١ فبراير، ولكن باعتباره عضوا فى الأمانة العامة للحزب المنحل. 

ووفقا للقانون يمنع أيضا التشريع الجديد، الذى صدق عليه المشير، أعضاء الأمانة العامة قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات.. الأولى كانت فى الفترة من عام ٢٠٠٠ وحتى عام ٢٠٠٥، حيث تمت إعادة تشكيلها ودخلها ٦ أشخاص جدد، منهم جمال مبارك.

وأعيد تشكيلها مرة ثانية فى العام التالى لانتخابات الرئاسة التى جرت فى ٢٠٠٥. وتضم الأمانة العامة ٣٤ شخصا، وهم كانوا إضافة إلى يوسف والى، مساعد رئيس الحزب، والأمين العام صفوت الشريف، جمال مبارك أمين السياسات، ومفيد شهاب أمين عام الشئون البرلمانية، وأحمد عز، أمين للتنظيم، وعلى الدين هلال، أمين الإعلام، وسعيد الألفى، أمين الشئون المالية والإدارية، ومحمد كمال، أمين التثقيف، وماجد الشربينى، أمين العضوية، وأحمد منسى أمين الفلاحين، ومحمد عبدالحليم أحمد، أمين العمال، وعائشة عبدالهادى، أمينة المرأة، ومحمد هيبة، أمين الشباب، ومحمد حسن الحفناوى، أمين المهنيين، وحسام بدراوى، أمين قطاع الأعمال، ومحمد عبدالمحسن صالح، أمين الشؤون الشعبية، ومحمد عبداللاه، أمين العلاقات الخارجية، ومحمد الدكرورى، أمين الشئون القانونية.

وتضم الأمانة العامة للوطنى أيضا أسماء وزراء سابقين، مثل: محمود محيى الدين، ورشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالى، وأنس الفقى، ونادية مكرم عبيد، وشخصيات مثل إبراهيم كامل، ويمن الحماقى، ونبيه العلقامى، وحسين مجاور، وهشام طلعت مصطفى، ومحمد عبدالمحسن صالح، ورابح رتيب بسطا، ومحمد نجيب أبوزيد، وجميل سيفين الجوهرى، وقدرى يوسف أبوحسين، وخيرت محمد عثمان، وأحمد عبدالعال عثمان، وعمرو عبدالعظيم. يُضاف إليهم قيادات تم استبعادها من تشكيلة ٢٠٠٦، وهم: ممدوح البلتاجى، وحسين كامل بهاء الدين، والسيد راشد أمين، وأبوالعباس عثمان، ومؤمنة كامل وفتحى قزمان.

أما أعضاء المكتب السياسى التسعة، إضافة إلى مبارك والشريف، فهم بحكم مناصبهم كرؤساء الوزراء السابق ذكرهم، ورئيس مجلس الشعب، وشيخ الأزهر، أى يضاف إليهم فتحى سرور، وأحمد الطيب وأمال عثمان، وزينب رضوان، وثروت باسيلى، وإدوارد الذهبى، وفرخندة حسن إضافة إلى أحمد عمر هاشم وحنا راشد وجورج فيليب جرجس،وممدوح جبر وعبدالسلام عبدالغفار باعتبارهم كانوا أعضاء فى المكتب السياسى المشكل عام 2002.

القائمة كانت تضم أيضا كمال الشاذلى، وطلعت السادات، والشيخ سيد طنطاوى، قبل وفاتهم. ويخرج من هذه القائمة كذلك علاء مبارك، ووالدته سوزان ثابت، اللذان لم يشغلا أى منصب داخل الحزب الوطنى أو الحكومة.

ولا يشمل نص القانون أعضاء أمانة السياسات، ويتجاوز عددهم أكثر من 300 شخص.