وضحًا أن وجودهم يكون بصفتهم شخصيات عامة وليس كأعضاء بالبرلمان

خالد علي: من الممكن أن تضم تأسيسية الدستور عددًا محدودًا من نواب البرلمان

خالد علي المرشح لانتحابات رئاسة الجمهورية

القاهرة - أ ش أ

أعرب خالد علي، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، عن سعادته بقرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي، الذي أحاله إليها المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفًا بقوله: "إن هذا القرار يتفق مع قانون المحكمة، الذي يؤكد على الرقابة اللاحقة على صدور القانون، وليس قبل صدوره".

 وفيما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور، وما يثار حولها من جدل، حذر علي، في تصريحات صحفية نقلتها حملته، اليوم الأحد ، من خطورة الوقت، مقترحًا أن يعلن البرلمان سريعًا عن الأسماء المائة التي سوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية، وكافة طوائف المجتمع من أساتذة للقانون، ومهنيين، وعمال، وفلاحين، وبدو سيناء، والنوبيين، والأزهر، والكنيسة، وغيرهم، على أن تشكل السيدات 30% من اللجنة.

وأضاف علي، أن "اللجنة من الممكن أن تضم عددًا محدودًا من أعضاء البرلمان بصفتهم شخصيات عامة، وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان"، مبررًا ذلك بقوله: "من المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية النصوص التي أخلت بقواعد المساواة، وتكافؤ الفرص بين مرشحي القائمة، والفردي، والذي سيترتب عليه حل البرلمان".

وقال: "إن وجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية، لن يؤثر على تشكيل الجمعية التأسيسية، حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان"، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة التأسيسية لا يعني الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وإنما يجب أن تأخذ وقتًا كافيًا لإتمام هذا العمل، وبشكل يتوافق مع أحلام الثورة المصرية.