المحكمة استمعت لأقوال شهود النفى وأمين بـ(الوطنى المنحل) بالجيزة

أمر ضبط وإحضار مرتضى منصور وابنه فى قضية (موقعة الجمل)

مصطفى عيد

أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس، برئاسة المستشار مصطفى عبدالله، بضبط وإحضار المتهم العاشر فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى 2 فبراير 2011 والمعروفة بـ«موقعة الجمل»، مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح، وتأجيل القضية إلى جلسة، اليوم، لسماع شاهدى الإثبات رقم 10 و30.

وكانت المحكمة استأنفت القضية، أمس، بسماع عدد من شهود النفى، ومن بينهم الشاهدة سلوى رواش، أمين وحدة الحزب الوطنى المنحل، التى قالت إنها شاركت فى وقفة لتأييد الرئيس المخلوع بميدان مصطفى محمود فى المهندسين تحت شعار «لا للتخريب ونعم للاستقرار»، بصحبة وليد ضياء الدين، أمين تنظيم سابق بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا، وهو المتهم التاسع، وأن المتهم ظل موجودا فى الميدان دون أن يتوجه إلى التحرير، كما رأت خلالها عددا من أعضاء الحزب الوطنى، من بينهم يوسف خطاب، نافية قيام أى منهم بالتحريض على أعمال عنف ضد المتظاهرين بالتحرير.

وأكدت أن أعدادا من الجمال والخيول وصلت لميدان مصطفى محمود أثناء مشاركتها فى المظاهرة، وعرفت أنهم قادمون من منطقة الهرم، ثم غادرت الميدان متجهة إلى المنزل، وفى طريقها إلى ميدان الرماية علمت بفرض حظر التجوال، وكانت الساعة قد تجاوزت الخامسة والنصف.

وقالت شاهدة النفى الثانية إلهام محمد السعدنى إنها كانت تتابع الأحداث فى منزلها عبر الفضائيات، وأثناء وجودها عاد شقيقها كريم وأخبرها بوجود متظاهرين فى ميدان مصطفى محمود، فقررت النزول والمشاركة فى المظاهرة، واتصلت بابنة المتهم وليد ضياء الدين، وتوجهت فى العاشرة صباحا إلى جامعة القاهرة وفوجئت بوجود أعداد كبيرة، ثم توجهوا بعدها إلى ميدان مصطفى محمود.

وعندما أخبر دفاع المتهمة عائشة عبدالهادى هيئة المحكمة بعدم وجود شهود نفى له، تحدثت الوزيرة السابقة من داخل قفص الاتهام وقالت إنها تقدمت بشهادة موثقة من الشهر العقارى حول أقوال الحرس الخاص بها وسائقها.

وأكد الشاهد محمد عطا إسماعيل، طبيب بشرى، ويعمل رئيس القطاع الطبى بشركة السويس للأسمنت، أنه أثناء وجوده بشقة والده تلقى اتصالا هاتفيا من زوجة المتهم الثانى عشر حسين مجاور فى 2 فبراير قبل صلاة العصر، وطلبت منه الحضور لتوقيع الكشف الطبى على زوجها، فتوجه إلى منزله ووجده مصابا بارتفاع فى ضغط الدم ويشكو اضطرابا بالقلب.

وحاول المتهم الحديث أثناء إدلاء الطبيب بشهادته، إلا أن المحكمة منعته وطلبت منه عدم مقاطعة  الشاهد، فرد مجاور مشيرا إلى وجود خطأ فى العنوان المكتوب فى التحقيقات وأمر الإحالة، وأن المدون هو عنوان منزل والده.

وقال أحد الشهود ويدعى محمود محمد، السائق الخاص لمجاور منذ عام 1990، إنه كان موجودا مع حسين مجاور يوم 2 فبراير من الساعة الثامنة صباحا، حيث استقل السيارة وتوجها سويا إلى مقر اتحاد عمال مصر بشارع الجلاء، وفى فترة الظهيرة توجه المتهم ومعه أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وأنه شعر بالإرهاق أثناء سيره، فجلب له السائق الدواء الخاص، بحسب شهادته، وعند مبنى الأهرام شعر مجاور بألم مضاعف، فدخل على أثره للمبنى للراحة، ثم طلب منه احضار السيارة وتوصيله إلى منزل ابنته بحى المعادى.