الشاطر لـ رويترز :عمر سليمان رجل مبارك الأمين وترشيحه إهانة للثورة .. ونجاحه سيفجر ثورة ثانية

حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء المجلس العسكري فلا بد من تجنب وجود صدام حقيقي مع القوات المسلحة

الحكومة الجديدة في مصر ستمارس رقابة مدنية على ميزانية القوات المسلحة ومصالحها التجاريةسنفرض ضرائب على الجيش ولابد من معالجة مشكلة المجندين الذين يجبرون على العمل في مشروعاته الاقتصادية دون أجر
لابد من أن تتصدى الحكومة لسيطرة الجيش على الأراضي بالمجان .. ولن نسمح بقرض الـ 3.2 مليار جنيه
البديل – وكالات :
قال مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة المصرية خيرت الشاطر إن ترشح مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان في الانتخابات إهانة للثورة المصرية وإذا نجح سيؤدي ذلك إلى ثورة ثانية.
وفي أول تصريحات علنية منذ ترشحه يوم 31 مارس قلل الشاطر من شأن مخاوفه من صدام يمكن أن يقع بين الحركة الإسلامية التي تتمتع بتأييد شعبي والمجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بمبارك العام الماضي.
ولكن الشاطر حذر من أن الإخوان المسلمين لن يؤيدوا حصول مصر على قرض قدره 3.2 مليار دولار طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي ما لم تتغير شروط تقديمه أو تستقيل الحكومة لتفسح السبيل لإدارة جديدة تشرف على إنفاقه.

وفي مقابلة أجرتها معه رويترز يوم الأحد ندد رجل الأعمال المليونير البالغ من العمر 61 عاما بقرار سليمان التقدم بأوراق ترشحه في اللحظة الأخيرة للمنافسة على منصب الرئيس. وكان الرئيس السابق حسني مبارك عين سليمان نائبا له في الأيام الأخيرة لحكمه قبل أن يتنحى في 11 فبراير شباط 2011.

وقال الشاطر الذي أمضى 12 عاما في السجن خلال حكم مبارك “أنا لا أوافق على دخول عمر سليمان واعتبر دخوله فيه نوع من إهانة الثورة والشعب المصري لأنه كان أحد كبار رموز مبارك وكان هو رجله الأمين الذي اختاره نائبا له عندما ضاقت به الظروف”.

وأضاف ” لا أعتقد أن افتراض فوزه موجود إلا في حالة تزوير الانتخابات ولو حدث فأعتقد أن الثورة ستستأنف مرة أخرى”. وأشار إلى أن عمر سليمان ارتكب خطأ جسيما بترشحه للرئاسة.

وقال الشاطر الذي تخلى عن منصبي النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد ليكون مرشحا لجميع المصريين – كما قالت الجماعة – إن قرار ترشحه للرئاسة مبعثه السعي لشغل منصب تنفيذي خشية فشل البرلمان في تحقيق إنجاز بسبب عدم تعاون الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري معه.

وشدد الشاطر على أنه من الضروري تجنب الصدام مع المجلس العسكري الذي يمثل العمود الفقري لأمن البلاد، وقال “حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء المجلس العسكري أو على قيادة الجيش فلا بد من التعامل مع المسألة بشكل لا يؤدي إلى وجود صدام حقيقي مع القوات المسلحة بل يجب أن نعمل على تقويتها وتطويرها في الفترة القادمة”.

وأضاف “لا يعقل مثلا أن المصريين اليوم يدخلون في صدام مع الجيش لأن الجيش هو العمود الفقري في منظومة الأمن القومي”، مبينا أن الحكومة الجديدة في مصر ستمارس رقابة مدنية على ميزانية القوات المسلحة ومصالحها التجارية.

وأوضح الشاطر أن الأمر لا يتعلق فحسب بفرض ضرائب على الجيش فهناك مشكلة المجندين الذين يجبرون على العمل في مشروعات اقتصادية للجيش دون الحصول على أجر، متسائلا عن مصير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش بالمجان مشيرا إلى ضرورة أن تتصدى الحكومة الجديدة لكل هذه القضايا.

وقال الشاطر إنه إذا فاز بالرئاسة فسوف يسعى لإصلاح المؤسسات الحكومية والمجتمع على أساس التعاليم الإسلامية، ومضى يقول إن الهدف الأساسي بالنسبة لهم هو تحقيق تقدم يستند إلى المبادئ الإسلامية.

وقال الشاطر “قلنا لهم (الحكومة) أمامكم بديل من اثنين.. إما أن تؤجلوا مسألة الاقتراض وتتصرفوا بأي طريقة أخرى بعيدة عن موافقتنا… أو أن تقدم تشكيل الحكومة المستقرة من الآن” مضيفا أن الإخوان قد يقبلون حصول مصر على قرض إذا انخفض حجم الإنفاق الأولي حتى يتسنى دفع معظم هذه الأموال بعد تولي حكومة جديدة السلطة في أعقاب الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو.