قال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن اتصالات تمت خلال الأيام الماضية بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، انتهت إلى إقناع الجماعة بالتراجع عن موقفها الداعى إلى سحب الثقة من الحكومة، بسبب تداعياته السلبية على الاقتصاد المصرى، وتأثيره السلبى فى طلب الحكومة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى عدم استنادها لأساس دستورى.
وأضاف المسؤول أن لقاء لتقريب وجهات النظر تم عقده،الأربعاء، بين وزيرى التخطيط والمالية، ونواب فى حزبى الحرية والعدالة والنور، لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والحزبين، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادى، وما يتعلق بالاقتراض من الخارج، فى ضوء عجز الموازنة وتراجع الاحتياطى.
وأضاف المسؤول فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن حزب الحرية والعدالة أدرك أنه لن يستطيع سحب الثقة من الحكومة، وأنه لا جدوى من الاستمرار فى مسلسل «سحب الثقة»، وسيكتفى خلال جلسات البرلمان المقبلة بتقديم استجوابات مباشرة، على ألا يتم إحراج رئيس الحكومة بالاستجوابات أمام البرلمان.
وقال: «ربما نحتاج عدة أسابيع لإقناع الإخوان والسلفيين بما نطرحه من حلول لعلاج المشاكل الاقتصادية، وعدم التجاوب مع الحكومة من شأنه أن يعرض البلاد لكوارث اقتصادية».
وأضاف المسؤول أن الحكومة وافقت من جانبها على عرض جميع المعلومات التى طلبها الإخوان المسلمون، المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولى، بعد أن شهد موقفهم انفراجة إيجابية تجاه الموافقة على القرض خلال الساعات الماضية.
وكشف المسؤول عن أن اجتماعاً سيتم عقده أوائل الأسبوع المقبل بين فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وممتاز السعيد، وزير المالية، وممثلين عن أحزاب الحرية والعدالة والوفد والكتلة والنور، بمقر البنك المركزى، وذلك للتفاهم حول قرض الصندوق
