كتب محمود المملوك

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم الخميس، إحالة 75 متهما فى "أحداث بورسعيد" التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديى الأهلى والمصرى البورسعيدى إلى المحاكمة الجنائية.

وتضمنت قائمة المتهمين 75 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى البورسعيدى، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.

وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى بيان له، إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين فى القضية مرتكبى الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية)، وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

وكشف البيان النقاب عن أن المتهمين إثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد، وانهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرًا للبعض الآخر فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.

واقترنت هذه الجناية بجنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدى للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادى المصرى ومهندس كهرباء الإستاد، الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبى الأحداث فى ارتكاب الجرائم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى، وتيقنوا من ذلك، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 آلاف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا بتواجدهم فى داخل الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر انتهاء المباراة.

وأضاف البيان أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد، وأحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أى إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الإستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.

واستعرض البيان تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنها ترجع إلى أول فبراير الماضى حينما شهد استاد النادى المصرى ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أى من الملاعب الرياضية فى العالم عقب انتهاء مباراة النادى المصرى والنادى الأهلى وراح ضحيتها ثلاثة وسبعين قتيلا ومائتين وأربعة وخمسين مصابا.

مشيراً إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن حادث استاد بورسعيد كان مدبرا من جانب بعض روابط مشجعى النادى المصرى وبعض الخطرين ومحترفى العنف والبلطجية وأن الإستاد كان ممتلئا بالأسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن أن قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدا، وتم إثبات وقائع إلقاء عدد من مشجعى النادى الأهلى من أعلى المدرجات، وأن السبب الرئيسى فى وفاة القتلى هى حالة الترويع والبلطجة التى قام بها الجناة وما أحدثته من فزع وترويع وتزاحم بجماهير النادى الأهلى ومعظمهم من الشباب فى مقتبل العمر.

وأضاف أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولى النادى المصرى يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد تزيد عن العدد المقرر ودون تفتيشهم وعدم قيامهم بمنع دخول الأسلحة والأشياء التى استخدمت فيما تم ارتكابه من جرائم وسماحهم بتواجد الجناة فى داخل المعلب بالقرب من مدرج جمهور النادى الأهلى وتركهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وإحجاحهم عن حفظ الأمن وحماية الأرواح ومنع وقوع الجرائم.

وأوضح أن النيابة العامة أمرت بنسخ صورة من الأوراق تستكمل فيها التحقيقات استجلاء لبعض الوقائع التى مازالت النيابة تتناولها بالتحقيق، وعما إذا كان قد تم إجراء التفتيش اللازم للجمهور أثناء دخوله للاستاد لضبط أية أجسام ملتهبة أو أدوات قد تستخدم فى الاعتداء من عدمه.

وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين ومن بينهم بعض قيادات الشرطة السابقة ببورسعيد وتشمل مدير الأمن (وقت وقوع الأحداث) اللواء عصام الدين سمك، ونائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزى ومساعد مدير الأمن المسئول عن أمن الملعب ومساعد مدير الأمن المشرف على مدرج الأهلى والضابط المسئول عن البوابة الخاصة بمدرج مشجعى النادى الأهلى وكذا المدير التنفيذى للنادى المصرى ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع التيار عن أبراج الإضاءة بالاستاد عقب بدء الأحداث. وأضاف أن النيابة أمرت بضبط وإحضار 7 من المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت أثناء مباشرتها التحقيقات تقريرا من لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب وتقرير آخر من لجنة تقصى الحقائق بنقابة المحامين بشأن ما توافر من معلومات عن أحداث المباراة، لافتا إلى أن بعض تلك المعلومات كان يتعلق بوقائع جنائية سبق أن تناولتها النيابة العامة فى تحقيقاتها وتوصلت إلى مرتكبيها وأمرت بحبسهم قبل ورود التقريرين، كما أثير فى التقرير الوارد من مجلس الشعب معلومات عن اتصال بعض الأشخاص من الحزب الوطنى السابق بتلك الوقائع، فبادرت النيابة العامة بسؤال جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم بهذا التقرير كمصدر لتلك المعلومات، فأحجم بعضهم عن الإدلاء بشهادته وأحجم البعض الآخر عن تقديم أى بيانات قد تفيد فى إثبات تلك المعلومات.

وأكد المتحدث الرسمى أن النيابة العامة تهيب بكافة الجهات المعنية فى الدولة كل فى مجال اختصاصه على ضوء ما تكشف من التحقيقات اتخاذ التدابير والإجراءات التالية من تزويد كافة الملاعب الرياضة - بكاميرات المراقبة والتحقيق من كفاءتها فى نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الاستدلال على مثيرى الشعب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها واتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة فى تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة وعلى نفقة الأندية التى تدفع الملايين فى شراء لاعبيها وخضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية فى هذا الشأن.

كما طالبت النيابة بالإيقاف الفورى لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات فى حالات الطوارىء مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاض تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية فى الملاعب من حيازة واستعمال الألعاب النارية والمواد المفرقعة وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة.

وأرفقت النيابة العامة بأمر الإحالة بأدلة الثبوت ضد المتهمين تضمنت أقوال عدد من الشهود بلغ 68 شاهدا فضلا عن تقارير الطب الشرعى وتقارير فنية أخرى وأسطوانات مدمجة وتسجيلات مرئية لمختلف ما أذاعته عدد من المحطات التليفزيونية خلال المباراة وبعد انتهائها وقد ظهر فيها أحداث المباراة ومرتكبوها.. مشيرا إلى أنه جارى إرسال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.