بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغات المسلمة إليها من مكتب النائب العام والمقدمة من بعض شباب الثورة ضد سوزان مبارك وبعض المسئولين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعلي رأسهم زكريا عزمي.
وقد اتهمتهم البلاغات بتلقي دعم مادي من بعض الوزارات وبعض الجهات الحكومية وأقاموا بها بعض المشاريع، وكذلك إهدار المال العام بعشرات الملايين تحت مسمي تطوير مدارس ومستشفيات.
وقد قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة دراسة البلاغات وتشكيل لجان من الخبراء لفحص المشاريع التي أقاموها وإعداد تقرير بها للنيابة.