قررت محكمة جنايات القاهرة الاحد تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، وهي القضية التي تضم 19 متهما امريكيا وذلك الى جلسة 26 ابريل 2012 لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين في جلسة اليوم من الاستعداد والاطلاع على أوراق القضية ومخاطبة وزارة العدل لإحضار مترجمين معتمدين في شأن المتهمين الأجانب. وحضر جلسة اليوم 14 متهما فقط من إجمالى عدد المتهمين، فيما تخلف البقية عن الحضور والمثول أمام المحكمة، واقتصر الحضور على المتهمين المصريين فقط دون الأجانب. وكانت التحقيقات القضائية قد كشفت النقاب عن أن إجمالي عدد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني يبلغ 43 متهما ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلى متهمين مصريين. وأوضحت التحقيقات التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل - أن المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات سالفة الذكر.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية. وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي, والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو