رفع الحد الأدنى إلى 800 جنيه بداية من يوليو

ننشر تفاصيل بيان حكومة الإنقاذ أمام نواب البرلمان.. وحضور البرنس جلسة اليوم

عبد الفتاح بدوي

يلقي الدكتور كمال الجنزوري بيان حكومته اليوم الأحد أمام نواب مجلس الشعب، وذلك مع بداية انعقاد جلسات هذا الأسبوع، وسط ترقب لهذا البيان الذي قال عنه الدكتور الكتاتني الثلاثاء الماضي أنه "سيحدد مصير الحكومة من حيث بقائها من عدمه".

ويعرض الجنزوري في بيانه خطط الحكومة وبرامجها منذ توليه المسئولية وخلال المرحلة المقبلة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية وبرامج الحكومة بشأن دفع عجلة الإنتاج والبحث عن فرص الاستثمار، فيما سيعلن أمام البرلمان عن تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 800 جنيه شهرياً بدلاً من 700 جنيه وذلك بدءًا من شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة، ويتناول البيان ما أنجزته حكومة الانقاذ منذ تشكيلها في 6 ديسمبر الماضي بخاصة فيما يتعلق بالملفين الأمني والاقتصادي، وإيضاح الخطوات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة الأمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري، بعد انتشار أعمال الاختطاف والعنف والسطو المسلح والمظاهرات والاحتجاجات المعطلة للإنتاج وشل مرافق الدولة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لوقف نزيف عجز الموازنة والاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي وإنقاذ الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة بسبب تداعيات ثورة 25 يناير وخاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية، فضلا عن آخر ما توصلت إليه المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي، ويتناول بيان الحكومة أيضا الفترة العاجلة الخاصة بنهاية السنة المالية وما بعد ذلك من تصور لخطة التنمية الشاملة التي تعكف عليها وزارة التخطيط، ويتطرق البيان إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج من جانب رموز النظام السابق وما تم بهذا الشأن.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد قاعة البرلمان جلسة ساخنة اليوم بسبب هذا البيان المرتقب، فضلا عن بدء تحقيق هيئة المكتب مع النائب زياد العليمي في واقعة سبه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، بالإضافة إلى عدة ملفات تناقشها لجان المجلس المختلفة.

ويأتي في مقدمة تلك الملفات ملف الانتخابات الرئاسية، وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري والمعونات الأجنبية، فضلا عن خطط إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وقضايا ارتفاع أسعار الأسمدة ونقص المعروض من أسطوانات الغاز المنزلي، ومن المقرر أن تنهي اللجان اجتماعاتها باجتماع مشترك للجنتي حقوق الإنسان والشئون الدستورية، وذلك لمناقشة اقتراح بمشروع قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمي.

كما يناقش البرلمان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الاقتراحين بمشروعي قانون المقدمين من النائبين جمال حنفي ومحمد العمدة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية .

ويحدد البرلمان قراره بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن رفع مبلغ تعويضات أسر شهداء ثورة 25 يناير إلى 100 ألف جنيه، ويناقش قراري رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير لزيادة رأس المال البنك واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين مصر وكمبوديا .

فيما أعلن وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان حسن البرنس عن حضوره جلسات اليوم، وذلك بعد تعرضه لحادث اعتداء أثناء عودته إلى مدينة الإسكندرية، تردد أن هذا الاعتداء جاء على خلفية إعداده تقرير لجنة الشئون الصحية بشأن نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن ليمان طرة .

وكان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد قال يوم الثلاثاء الماضي: إن البيان السنوي للحكومة المقرر إلقاؤه أمام البرلمان يوم الأحد المقبل هو الذي سيحدد بقاءها من عدمه، ويأتي إلقاء الجنزوري لبيان الحكومة وسط مطالبات متزايدة بضرورة تشكيل البرلمان لحكومة ائتلافية، في وقت هاجم فيه نواب برلمانيون حكومة الجنزوري وهددوا بالعمل على سحب الثقة منها.

يذكر أن الكتاتني قد قرر زيادة عدد جلسات المجلس تنفيذا لرغبة بعض النواب، يأتي هذا بعد أن طالب النائب محمود أبو السعود بالتصويت على الانعقاد اليومي للمجلس بسبب ظروف البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسبوع سيعقد المجلس جلستين عامتين هما الأحد والاثنين فقط لأن مجلس الشورى سيبدأ عمله يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، وبعد ذلك ستكون هناك ما بين 4 و 5 جلسات لمجلس الشعب في الأسبوع المخصص لجلسات المجلس.