أحمد عادل - من داخل قاعة المحكمة

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الاثنين، إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي والإهمال الوظيفي.

وقال المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة وممثل الادعاء في القضية: إن محامي المتهمين استندوا في دفاعهم على قصور التحقيقات وعدم إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة في وقائع الاعتداء على رجال الشرطة، وحاولوا تصوير النيابة على أنها خصم لرجال الشرطة، وتناسى الجميع أن الفضل في إحالة هذه القضية إلى المحكمة هي النيابة العامة، في ظروف غير مسبوقة ولن تتكرر، ولولاها لأفلت المتهمون من العقاب وضاعت حقوق المجني عليهم.

وقال سليمان: إن هناك العديد من الوقائع متعلقة بالاعتداء على رجال الشرطة، وقامت النيابة بالتحقيق فيها منفردة، وتغافل الدفاع أن النيابة خصصت هاتين الدعويين للقتل والشروع فيه والفساد المالي، وأضاف، ذكر الدفاع أن النيابة لم تتوصل للفاعلين الأصليين في القضية، وأؤكد أن النيابة لم تترك إجراء واحدًا للكشف عن الفاعلين الأصليين، ولكن لتقديم فاعلين أصليين لا بد أن يكون هناك تلبس أو شهود يشهدون على أشخاص بعينهم.

وأنشأت النيابة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لكي تتواصل مع الجميع لكي تصل إلى الفاعل الأصلي، ولم يقم أي أحد بتقديم معلومات لها، وقد شاهدنا جميعا عبر وسائل الإعلام وقائع الاعتداء على المتظاهرين من قبل رجال الشرطة، وكان بمقدور وزارة الداخلية تقديم الفاعل الأصلي، ولم تفعل ذلك، وأوضح أن هناك أكثر من 1500 شاهد قد أجمعوا على أن رجال الشرطة هم من قاموا بالاعتداء على المتظاهرين، وكان من المستحيل مع تواجد كل تلك الأعداد من رجال الشرطة الوصول للفاعل الأصلي بالتحديد، وقانونًا ما دام الفاعل الأصلي معروف وظيفيا يجوز محاسبة الشريك.

وأشار ممثل الادعاء إلى أن الدفاع تبنى شيوع التهمة بأن ما قام بوقائع الاعتداء على المتظاهرين هو طرف ثالث خارجي، وأوراق التحقيقات لم تتوصل لضبط أي من تلك العناصر، لكنها توصلت إلى أن عناصر حماس وحزب الله أقدموا على اقتحام السجون لتهريب زملائهم، ولم يكن لهم أي تدخل في الاعتداء على المتظاهرين.

ولفت إلى أن دفاع المتهم الأول مبارك قال إن موكله ما زال رئيسا للجمهورية طبقا للدستور ولا تجوز محاسبته بهذا الشكل، وهو الوحيد من يرى أن موكله ما زال رئيسا للجمهورية، والثورة عندما تحدث تسقط الدساتير من تلقاء نفسها لأن من قام بها هم طائفة من الشعب، والشعب هو مصدر السلطات، وبذلك لا وجود لأحكام دستورية يستند عليها أن موكله ما زال رئيسا، فهو ترك السلطة تحت ضغط الشعب وليس بإرادته، والشعب هو من ارتضى وبارك أن تتولى القوات المسلحة مسئولية إدارة البلاد مؤقتًا، مضيفًا: إذا افترضنا أن دستور 71 ما زا ل قائما فإنه لم تحدد فيه طرق محاسبة رئيس الجمهورية إذا أقدم على جريمة جنائية، ولكنه حدد فقط طرق محاسبة رئيس الجمهورية إذا ما اتهم بالخيانة العظمى، كما أن القانون الخاص بمحاسبة رئيس الجمهورية حدد فقط أن رئيس الجمهورية يعاقب بالإعدام إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري، بما يعني أن رئيس الجمهورية خاضع لباقي أحكام القانون في أي تهمة أخرى بخلاف ذلك، كما أن وقائع دعاوى قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة التي حكم فيها بالبراءة، تختلف تمامًا عن وقائع تلك الدعوى، ولم تثبت التحقيقات أن المجني عليهم قاموا بالاعتداء على رجال الشرطة حتى يدفع محامو المتهمين بتوافر حق الدفاع الشرعي لرجال الشرطة عن أنفسهم، والأسطوانة المدمجة التي قدمها دفاع المتهمين ظهر فيها الاعتداء على بعض رجال الشرطة، وكانت تلك التي تستوجب حق الدفاع الشرعي عن النفس وهم لم يستخدموا هذا الحق فيها، والدفع بعدم اشتراك المتهم الأول في التحريض على القتل بأنه قال في خطابه أنه أصدر أوامره للشرطة بعدم الاعتداء على المتظاهرين مردود عليه بأن المتهم أقدم على الاشتراك بفعل سلبي لأنه عندما شاهد وقائع الاعتداء في وسائل الإعلام لم يتصل بوزير الداخلية ليستفسر منه عما يحدث وعدم تنفيذ أوامره بعدم التعدي على المتظاهرين، أما الدفع بانقضاء المدة القانونية في التهمة الخاصة بقبول عطية الفيلات بمرور عشر سنوات في حق المتهم الأول وثلاث سنوات للمتهم الثالث والرابع خاطئة لأن التوسعات التي حدثت في الفيلات تخضع ضمن العطية، والمستندات التي تم تقديمها من قبل محامي المتهمين الأول والثالث والرابع الخاصة بتوسعات الفيلات من قبل شركة المقاولين العرب اصطنعت لخدمة هذه الدعوى، حيث إن المتهمين لم يذكروها في التحقيقات.

وفيما يخص الدفع الذي تقدم به فريد الديب محامي مبارك أن مبارك ما زال يحمل رتبته كفريق بالقوات المسلحة قال ممثل النيابة: هذا القانون الخاص بأن قادة الأفرع في القوات المسلحة والذين شاركوا في حرب أكتوبر يظلون في خدمة الجيش مدى الحياة وإذا اقتضت الضرورة تولي أي منهم أي منصب مدني يعود بعد انتهاء توليهم لهذا المنصب المدني لخدمة القوات المسلحة مرة أخرى، ومن غير المتوقع أن يعود رئيس الجمهورية لرتبة فريق لأن هذا المنصب له معاملة خاصة.