تخلى وزراء مالية منطقة اليورو عن عقد اجتماع وجهًا لوجه، الأربعاء، لبحث خطة إنقاذ دولية جديدة لليونان، وقالوا إن زعماء الأحزاب في اليونان فشلوا في تقديم تعهدات مطلوبة للالتزام بالإصلاح.
وفي الوقت الذي كاد فيه صبر الاتحاد الأوروبي أن ينفد، تم تخفيض مستوى المحادثات بين وزراء المالية إلى مؤتمر بالهاتف ليقضوا على أي فرصة لإقرار حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) الأربعاء، والتي تحتاجها اليونان قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها.
وقال وزراء مجموعة اليورو إن اليونان فشلت في توضيح كيفية سد عجز في تخفيضات الميزانية التي تعهدت بها للعام الجاري مقداره 325 مليون يورو، وفي إقناع زعماء جميع الأحزاب بتوقيع تعهد بتنفيذ إجراءات تقشف عقب انتخابات متوقعة في إبريل.
وقال مصدر حكومي، مساء الثلاثاء، إن أنتونيس ساماراس، الذي من المرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل في اليونان، سيوقع التعهد صباح الأربعاء، متجاوزًا مرة أخرى المهلة المحددة، مما أثار غضب زعماء الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ساماراس الإجراءات التي أقرها البرلمان في ساعة مبكرة من صباح الإثنين في حين تعرضت مبان في وسط أثينا للنهب. وصرح بأن إجراءات التقشف يمكن أن تسقط البلاد التي تعاني من ركود للعام الخامس على التوالي في براثن ركود أكبر.
وحين ناقش البرلمان حزمة التقشف، يوم الأحد، أشار ساماراس إلى أنه سيحاول إعادة التفاوض بشأن شروط حزمة الإنقاذ، ليثير مزيدًا من الشكوك في أذهان القادة الأوروبيين.
وقال مصدر مطلع على مفاوضات حزمة الإنقاذ لوكالة «رويترز»، طالبًا عدم نشر اسمه، «إلى الآن لم يقدم ساماراس خطاب التعهد وهذه مشكلة». وأحجم الحزب الديمقراطي الجديد الذي يتزعمه ساماراس عن التعليق.
وينفد الوقت المتاح أمام اليونان ويتهددها شبح التخلف عن سداد ديون بقيمة 14.5 مليار يورو تستحق في 20 مارس، وقد دفع اقترابها من حافة الإفلاس بعض قادة الاتحاد الأوروبي للتلميح لضرورة انسحاب أثينا من العملة الأوروبية الموحدة.
