تمثل واقعة طرد 9 أسر مسيحية (وليس ثمانية كما تناولت بعض الأنباء) من بيوتهم ومن قريتهم - قرية شربات بمركز العامرية- الإسكندرية انتهاكا صارخا لأحد المبادئ الرئيسية الهامة لحقوق الإنسان وهو مبدأ عدم التمييز. كما تعد الواقعة إنتهاكا لجملة من حقوق الإنسان منها الحق فى السكن، الحق فى حرية التنقل واختيار محل الإقامة، الحق فى حرمة الحياة الخاصة، الحق فى الملكية، الحق فى جبر الضرر ومنها الانتصاف القانونى، والعديد من حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة.

كذلك فإن الحكم العرفى السابق يعصف بدور القانون، ويغتصب دور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية معا، ويؤسس لدولة يسودها منطق القوة وليس منطق سيادة القانون.

وطبقا للمعلومات التى وردت للمركز من بعض المصادر، فإن المجلس العرفى الذى تم تشكيله لم يصدر حكمه السابق على الأسرة ذات الصلة بالواقعة الأساسية- التى اختلفت الروايات بشأنها- التى قامت على أثرها الخلافات والاضطرابات فى القرية- فقد تركت الأسرة القرية من تلقاء نفسها خوفا من العنف ضدها- بل أصدر المجلس حكمه على عدد من الأسر المسيحية بالقرية والتى ليس لها أى صلة بالواقعة.

من ناحية أخرى وطبقا للمعلومات التى وردت للمركز، فإن الحكم شمل أيضا أن تقوم الأسر ببيع ممتلكاتها فى القرية وأن تتم عملية البيع تحت وصاية وإشراف اللجنة العرفية.

أيضا فإن الموقعين على محضر الجلسة العرفى والذى أصدر حكمه السابق ليس من بينهم أى فرد من الأسر التى تم اتخاذ القرار بطردهم.

والمركز المصرى لحقوق السكن ينبه لخطورة هذه الواقعة وأهميتها القصوى فيما تمثله من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من ناحية، وفى عصفها بدور القانون من ناحية أخرى، وفى تكريسها للطائفية فى مصر وقهر الأغلبية للأقلية. فلا يوجد فى العالم كله عقاب ينص على طرد السكان من مساكنهم وإجبارهم على مغادرة قريتهم وبيعهم لممتلكاتهم عقابا لهم على أى جريمة ما – هذا لو كان هناك جريمة بالأساس- اللهم إلا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.

كذلك فإن المركز المصرى لحقوق السكن يدين صمت السلطة فى مصر وعدم اتخاذها أى موقف للدفاع عن حقوق هؤلاء المواطنين المصريين بالأساس، مما يرقى إلى درجة التواطؤ والموافقة الضمنية عما يحدث، مما يجعل من السلطة فى مصر شريكا فى هذه الانتهاكات الجسيمة.