-قمننا بإحالة 43 الى محكمة الجنايات وأمرنا بضبط المتهمين الهاربين والتحقيق ما زال مستمرا
-نؤكد مرة أخرى أننا لا نستهتدف الا النشاط الغير مرخص به والغير مشروع
-ضبطنا حوالات مالية وشيكات بالملايين لم يتم إخطار الحكومة المصرية بها ونشاطهم سياسي وليس له علاقة بحقوق الإنسان
-التمويل اتخذ بعدا جديدا بعد الثورة وتهدف به بعض الجهات الأجنبية التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر
-جهات الأمن القومي والوطني رفضت مرارا الموافقة على تسجيل والترخيص لفروع هذه المنظمات ومع ذلك فتحت تلك المنظمات فروعها بل وزادت من نشاطاتها وزاد تمويلها بعد الثورة
-المنظمات خالفوا القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب ولم تقم بسداد الضرائب عن نشاطها أو عن ما يتقاضاه العاملون فيها من رواتب أو مكافآت
-المنظمات الأجنبية محل الإتهام ليست جمعيات أهلية ولكنها منظمات دولية لها العديد من الفروع خارج مصر وفُتحت دون ترخيص ونشاطها سياسي بحت
-لا يجوز لسفير دولة أجنبية أن تتواصل معنا مباشرة مثلما فعلت السفيرة الأمريكية وأخطرنا الخارجية بذلك