أحمد عادل – من داخل قاعة المحكمة
أكد دفاع المتهم الثامن حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة السابق أن هناك قصورًا في تحقيقات النيابة، لأنها لم تفطن إلى أن هناك جهات أخرى مسئولة عن جمع وتحليل المعلومات الخاصة بأمن الدولة غير الجهاز، منها المخابرات العامة والمخابرات الحربية.
وأضاف الدفاع: عندما سئل رئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان أثناء التحقيقات حول المعلومات التي وصلت للجهاز قبل الأحداث وطبيعتها أجاب بأن المعلومات كانت متماثلة تمامًا مع معلومات جهاز أمن الدولة.
وأشار إلى أن الجميع لم يكن يتوقع الأعداد الكبيرة التي شاركت في الأحداث، واستشهد على ذلك بكلام وائل غنيم الناشط السياسي، والذي ذكره في كتابه الأخير من أنه فوجئ أكثر من المسئولين الذين أسقطتهم الثورة بتلك الأعداد الغفيرة التي استجابت وشاركت في المظاهرات، وتساءل الدفاع هل كانت النيابة تريد من حسن عبد الرحمن معرفة الغيب.
وذكر دفاع المتهم أن النيابة في أول وثاني جلسة في التحقيقات مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لم توجه له أية اتهامات، مشيرا إلى أنه في الجلسة الثالثة وجهت له النيابة تهمة عدم تنفيذ أوامر صدرت له من رئيس الجمهورية يوم الثامن والعشرين من يناير العام الماضي حينما كلفه بمساعدة القوات المسلحة في حفظ الأمن.
