باهى حسن

دعا الكاتب الصحفي حمدي قنديل، في تصريحات خاصة لـ(بوابة الشروق)، اليوم الأحد، إلى العصيان المدني يوم 11 فبراير المقبل، وحتى رحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة لإدارة مدنية.

 

وقال قنديل: "ليس أمامنا وسيلة أخرى غير العصيان المدني للضغط على السلطة الحاكمة، ولا أحد يملك سلطانا على الشعب"، وأشار قنديل إلى: "أن المجلس العسكري ليس له شرعية في إدارة البلاد"، مطالبا وزير الداخلية بالاستقالة".

 

وعن لجنة تقصى الحقائق التي شكلها البرلمان في أحداث بورسعيد، أشار إلى: "أن أداء البرلمان غير مرضى وغير متوقع على الإطلاق"، موضحاً: "أن البرلمان ليس منتدى للآراء، ولابد أن يكون له سلطة في اتخاذ القرارات".

 

وبسؤاله حول قدرة السلطة الحاكمة في نقل الرئيس السابق مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طره وتفريق المتهمين على السجون المختلفة، رد قنديل قائلا: "في ضوء الحقائق التي وضحت للجميع عن مسئولية دولة طره في تخريب البلد، وضح جليا الطرف الثالث وننتظر من العسكري الاستجابة لإرادة الشعب"، مشددا: "لم يعد سيادة لأحد غير الشعب، فالشعب هو الحاكم والسيد والرئيس".

ويتجمع الآن عدد من القوى والشخصيات السياسية من بينهم جورج اسحق، وحمدي قنديل، وعبد الجليل مصطفى، والشيخ مظهر شاهين بمسجد عمر مكرم للانطلاق بمسيرة إلى وزارة الداخلية لوقف الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين.

ومن جانبه صرح جورج اسحق: "إن القصاص لدماء الشهداء لا يمكن التفريط فيه، وإننا لن نهدأ حتى تحقيق القصاص العادل من قتلة الشهداء، وسنحاول وقف العنف أمام وزارة الداخلية".