الدفاع يتهم النيابة بانتزاع أقوال رجال الشرطة

دفاع رمزي: النيابة أجبرت الشهود على أقوالهم.. وتبرئة ضباط السيدة زينب تنفي التهمة عن القيادات

أحمد عادل

دفع محامي المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين، اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي سابقا، خلال جلسة الاستماع لهيئة الدفاع عنه، بانقضاء الدعوى الجنائية؛ استنادا لقرينة براءة الفاعل الأصلي.

 

كما دفع جميل سعيد، المحامي الرابع بهيئة الدفاع عن المتهم، بانعدام المسئولية الجنائية، وبطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وقال: إن الثابت في نص مرافعة النيابة في جلسة 4 يناير 2012 أن عضو النيابة ذكر أن قائمة أدلة الثبوت جاوزت 800 صفحة، وتضمنت أقوال شهود من رجال الشرطة، وأضاف، أن النيابة العامة قالت بأنه "لما كان رجال الشرطة لم يدلوا بالحقيقة فقد انتزعت منهم النيابة أقوالهم انتزاعًا"، مما يعني، حسب الدفاع، الإجبار والقصر المادي والمعنوي والضغط من أجل انتزاع الأقوال من قبل النيابة العامة.

 

وذكر سعيد أن النيابة أكدت أنها لم تلق أي مساعدة من أجهزة الدولة في التحقيقات والتحريات، مما دفعها للقيام بالتحريات بنفسها، كما التمس إسقاط كل أوجه الاستدلال التي ارتكنت إليها النيابة، مشيرا إلى أنه "من المتعارف أن يقف القائم بالتحريات ويناقش في أوجه الاستدلال التي ذهب إليها وعن الطرق التي اتبعها في ذلك، وهو شيء لا يجوز فعله مع النيابة العامة.

 

وأوضح الدفاع، خلال مرافعته أمام المستشار أحمد رفعت، أن أمر الإحالة نسب للمتهمين قيامهم بالاتفاق لقتل المجني عليهم في الميادين العامة، وأضاف، أن "من بين تلك الميادين ميدان السيدة زينب، والذي يتواجد به قسم الشرطة، وقد أصدرت دائرة أخرى من محكمة الجنايات حكمًا ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين المتواجدين أمام قسم الشرطة"، وتابع: "إذن فإن المحكمة برأت الفاعل الأصلي فما بالكم بالشريك؟".

 

وأشار الدفاع إلى قضية أخرى في الإسكندرية، والمتهم فيها مدير الأمن وقائد الأمن المركزي هناك، ونسب أمر الإحالة في هذه القضية نفس التهم المنسوبة لوقائع قضية اللواء أحمد رمزي، بأن مدير الأمن وقائد الأمن المركزي اتفقا وقررا إزهاق أرواح المجني عليهم، وتساءل: "فكيف ينسب للمتهمين في قضية اليوم أنهم أصدروا تعليمات وأوامر لمرؤوسيهم باستعمال العنف وقتل المتظاهرين"، والتمس الدفاع من هيئة المحكمة رفض الدعوى الراهنة لحين الفصل في الدعاوى المتهم فيها الفاعلون الأصليون.

 

وفي نهاية المرافعة طالب الدفاع النيابة العامة بمحاكمة أحمد رمزي، حيث قال: إن الكتاب الدوري الذي يصدر للشرطة رقم 23 لسنة 2010 جاء به: يلتزم الضباط بحمل السلاح الشخصي في كافة المأموريات، مطالبا النيابة العامة بمحاكمة رمزي بتهمة تعريض حياة الضباط للخطر، بسبب إصداره أمرًا بعدم حمل السلاح الشخصي أثناء الأحداث، مما جعلهم -من وجهة نظره- عاجزين عن الدفاع الشرعي عن أنفسهم، وبعد قليل رفعت الجلسة للاستراحة.