استعرض د.كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فى أول بيان له أمام البرلمان، عدداً من القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ تكليفها وحتى الآن، ومنها تم تعويض 761 ولم يتبق إلى 14 شيكا لدى المالية، وتعويض 3883 ولم يتبق إلى 442 شيكا لدى المالية، وإرسال قرارات تعيين 1400 لمصابى الثورة. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وجاء فى بيان رئيس الحكومة: بدأت الحكومة فور أداء اليمين فى 7 ديسمبر 2011 بتشكيل أربع لجان وزارية حددت اختصاص كل منها، ويضمن إجمالى هذه الاختصاصات كل ما يهم المواطن، خاصة أمنه وسبل معاشه، وهذه اللجان الأربع، لجنة رعاية أسرة الشهداء والمصابين وإنشاء جهاز لتولى هذه الشئون، لجنة الأمن الداخلى، ولجنة الطاقة العاطلة ولجنة الوضع الاقتصادى والمالى. وأضاف الجنزورى أن هذه اللجان، قامت بالعمل يوميا وعقدت سبع وثلاثين اجتماعا، واقترحت – كل فيما يخصها – القرارات والإجراءات التى أقرت من خلال جلسات يرأسها رئيس الوزراء، وتم التنفيذ الفعلى والمتابعة اليومية من جانب رئيس الوزراء لما تم الاتفاق عليه، ويأتى فى مقدمة هذه الإجراءات والقرارات، وجاء على قمة أولويات عمل الحكومة منذ اليوم الأول، رعاية أسر الشهداء والمصابين بدءاً من إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشهداء والمصابين، وتم الحصر الكامل للشهداء والمصابين شاملا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وتم تقديم كل المستحقات المالية على النحو المفصل فى الوثيقة الموزعة على حضراتكم، وإجمالا على النحو التالى: - عدد الشهداء 775 تم التعويض لـ 761 ولم يتبق إلى 14 شيكا لدى المالية. - عدد المصابين 4325 تم التعويض لـ 3883 ولم يتبق إلى 442 شيكا لدى المالية. - عدد من أرسل لهم قرارات تعيين 1400 بعد أن استبعد من زاد عمره عن 60 سنة أو أقل من 18 أو من يعمل أو من لا يرغب فى العمل. 2- ووجهت العناية الخاصة لتحقيق الأمن، وذلك من خلال عمل شاق، وانتشار رجل الأمن فى ربوع المعمورة، وجهد متواصل يزداد يوماً بعد يوم، ويلاحظ عودة الروح والعزيمة لرجال الشرطة، وتعاون الشعب مع أبنائه رجال الشرطة، والحمد لله بدأت السياحة تعود تدريجيا، وزاد الاستثمار العربى والأجنبى المباشر وغير المباشر قليلا يوماً بعد يوم، وموضح لحضارتكم تفاصيل ما تحقق فى هذا الشأن السيد اللواء وزير الداخلية. 3- جاء الاهتمام بالوضع الاقتصادى والمالى بالعمل اليوم للحكومة فى مختلف جوانبه بما يحقق التحسن النسبى رويدا رويدا، وتحرك عجلة الإنتاج بما يتيح الحد ولو قليلا من أعداد البطالة، وبما يعالج الوضع المالى بالحد من ضخامة عجز الموازنة، والذى بلغ نحو 134 مليار جنيه بقدر غير مسبوق... لهذه تقرر: - خفض الدعم للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الغاز للصناعة الكثيفة لاستخدام الغاز، خاصة وأن هذه الصناعات تحقق أرباحا عالية، لذا فإن هذه الزيادة لن تؤدى إلى زيادة أسعار المنتج المستهلك. - اتخاذ إجراءات محددة للحد من التهرب الضريبى والجمركى لتبسيط الحصيلة دون فرض أية ضريبة. 4- وفى مجال تحرك عجالة الإنتاج، أتخذ العديد من القرارات فى مختلف قطاعات الإنتاج، ففى قطاع التشييد تم ما يلى: - إتاحة نحو 2.5 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لشركات قطاع التشييد، بما يزيد من تشغيل العمالة، ودفع الحركة فى الصناعات العديدة والمكملة لهذا النشاط. - توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال المشروعات التى نفذ منها نحو 80% بما يساعد على زيادة حركة الإنتاج. - إتاحة 700 مليون جنيه للانتهاء من بناء 70 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وذلك من خلال تحمل الموازنة من 12 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه من تكاليف الوحدة التى يقوم ببنائها وزارة التعمير والإسكان، على أن ينتهى البناء على قبل 30/6/2012. 5- وفى قطاع الإنتاج الزارعى، جاءت القرارات التالية: - إعادة مشروع البتلو إلى الحياة، بإتاحة 650 مليون جنيه لبنك التسليف الزراعى كقرض بدون فائدة، على أن يتاح للمزارعين بفائدة 4%، وهذا سيؤدى إلى الحد من الاستيراد الذى بلغ العام الحالى 250 ألف طن. اتخاذ كل الإجراءات والاعتمادات لدفع إنتاج الأسماك لرفع إنتاجية المزارع السميكة الحالية من 900 ألف طن إلى مليون و300 ألف، وذلك من خلال مد جميع أصحاب المزارع بما يلزم من تقنيات لرفع إنتاجية الفدان من 3 أطنان إلى 5 أطنان، ومد المزارع بما يلزم من الزريعة، مع تحدد عقود الإيجار من 3 إلى 9 سنوات. 6- وضع حد أقصى لإجمالى الدخل 35 مرة من الحد الأدنى بقطاع الحكومة والهيئات العامة والكادرات الخاصة، بما يحقق قدراً من الإنصاف الاجتماعى. 7- اعتماد 70 مليون جنيه لصندوق حوافز عمال الغزل والنسيج، بما يسمح دعم هذا النشاط كثيف العمالة. 8- طرح 1850 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر للإسكان العائلى ومحدودى الدخل بالقرعة. 9- زيادة معاش الضمان الاجتماعى إلى 200 جنيه بدلا من 150 جنيهاً، وزيادة عدد المستفيدين من مليون و265 ألف أسرة إلى مليون و500 ألف أسرة، أى نحو 7.5 مليون مواطن. 10- زيادة المعاش لإجمالى أرباب المعاشات، والبالغ عددهم نحو 6.7 مليون مواطن، وذلك 10%، وبحد أدنى 60 جنيهاً بدءاً من يناير 2012. 11- رفع مقررات التغذية بالمدارس على مستوى المحافظات لتغطى 140 يوما دراسيا بدلا من 70 يوما دراسيا، وهو ما يضمن تغطية كامل أيام العمل الدراسى تقريبا، وبلغت الزيادة فى العبء السنوى الذى تحملته الخزانة فى هذا الشأن 400 مليون جنيه