أشرف شحاتة

قال الدكتور سعد الكتاتني نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب لا يوافق علي مطالب نقل السلطة في 25 يناير وأنهم متمسكون بالجدول الزمني لنقل السلطة من خلال إجراء إنتخابات مجلس الشعب ويليها إنتخابات مجلس الشوري ثم الانتخابات الرئاسية . وقال الكتاتني عقب لقائه مع د.كمال الجنزوري ومعه الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب أجري اتصالات مع بعض القوي والكتل السياسية وستتضح الصورة بشأن هذه التحالفات التي ستتم داخل البرلمان منتصف الاسبوع الجاري، مؤكداً أنه لم يتم الاتفاق مع أي حزي حتي الآن. ومن جهته قال د.محمد مرسي رئيس الحزب أنه لا يوجد خلاف مع حكومة الجنزوري وسيكون هناك اتفاق بين الحكومة والبرلمان من أجل السعي إلي تحقيق مصالح المواطنين والصالح العام. كما أكد مرسي في رده علي سؤال حول ترشيح الدكتور الكتاني لمنصب رئيس مجلس الشعب أن هذا الامر لم يحسم بعد ويتم دراسته في الحزب وسيعلن عنه قريباً . وأضاف أن البرلمان والحكومة والمجلس العسكري يتعاونون لتحقيق أهداف الثورة وأن لقاءهم مع الجنزوري كان بهدف استطلاع رأي الحكومة حول أهم التشريعات التي يمكن أن تتقدم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة وأيضاً أهم التشريعات التي سيقدمها حزب الحرية والعدالة حتي يكون هناك اتفاق علي الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة. وأكد مرسي أنه لم يتم مناقشة تشريعات بعينها خلال هذا اللقاء وستكون هناك زيارت خلال الفترة المقبلة للقاء رئيس الحكومة ومناقشة التشريعات تفصيلياً. وأضاف أن الثورة مستمرة وحقوق الشهداء لابد أن يتم مراعاتها وتحقيق المحاكمات السريعة لرموز الفساد، مشيراً إلي أن الاحتفال بثورة 25 يناير ليس معناه الذكري ولكن معناه التأكيد علي استمرار الثورة لتحقيق أهدافها وقال مرسي أن تقديم رؤية اقتصادية من جانب حزب الحرية والعدالة تأخذ بمباديء الشريعة الاسلامية تتوافق مع المادة الثانية بالدستور والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعي لتحقيق مصالح الناس وهي في نفس الوقت تأتي ضمن الجانب الشرعي فليس هناك تعارض بين أحكام العامل طبقا لمادة الدستور وبين الخطط الإقتصادية لتحقيق المصالح الاقتصادية الواضحة. وأضاف مرسي أن الحرية والعدالة حريص علي الاستقرار وتحقيق مصلحة مصر قبل أي شيء ويسعي للتعاون مع كل الاطياف من أجل مصلحة مصر والوصول بها إلي بر الأمان بعد انتخاب أول برلمان حر لمصر بعد الثورة.