شريف أبو الفضل

بدأت محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلي مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية "مبارك"، وقال سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن الشهداء ومصابي الثورة، إن هذه القضية ليست شروعا في قتل المتظاهرين، ولكنها "اغتصاب" وطن. وأضاف عاشور أن النظام البائد عمل جاهداً بكل قوته علي توريث جمال مبارك، وفي سبيل هذا قدم المتهم الأول تنازلات لا حصر لها لأمريكا وإسرائيل، وسمح بقتل الفسلطينين والجنود المصريين علي الحدود، وانبطح أمام دول ذات السياسة المعادية. واستعرض عاشور الأدلة علي تورط المتهمين في إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين السلميين، وقال إن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير دليل قاطع علي تورط الجناة ومحاولة إخفاء معالم جريمتهم وتعمدهم قطع جميع وسائل الاتصالات بين المتظاهرين، والنية المبيتة علي استخدام العنف والقتل في فض المظاهرات. وتطرق عاشور إلي مسح التسجيلات "احراز القضية"، وقال إن هذه مناورة أخري لطمس معالم الجريمة ومحاولة العبث في الأدلة الدامغة علي صدور أوامر بالتعامل بالعنف مع التظاهرات السلمية. وطالب عاشور بتحريك الدعوى الجنائية ضد الأجهزة الامنية التي رفضت مساعدة النيابة العامة في جمع الأدلة. ووصف عاشور المتهمين بأنهم ليس بالرجال، وأكد فى مرافعته أنه لا يشترط دليل مادى فى هذه القضية. وقال إن الأسلحة التى ذكرتها النيابة فى تحقيقاتها (الخرطوش والآلى) أكبر دليل على إزهاق أرواح المتظاهرين السلميين.