كتب - محمد أبوضيف: تطلق حركة 6 أبريل حملة ''حافظوا علي الجيش المصري''، يشارك بها العديد من القوى السياسية والحركات الشبابية والاعلامين، وهى تهدف إلى إنقاذ وحماية الجيش المصرى بالمقام الأول. وذلك نظرا لأن الجيش المصرى العظيم هو القوة الرادعة لأى عدو خارجى يحاول النيل من حدودنا وسيادتنا، وهو الدرع الذى يحافظ على امننا وسلامتنا ووحدتنا، وكذلك لأنه له تاريخ كبير وإحترام عظيم فى قلوب الشعب المصرى، فهو جيشنا الذى يدافع عنا فى الحرب والسلام، وأيضا لأنه يجب أن تكون العلاقة بين الجيش والشعب علاقة قوية تقوم على الاحترام والتعاون، تحقيقا للشعار الذى نادينا به فى بداية ثورتنا من أن الجيش والشعب إيد واحدة. ولكن منذ تولى المجلس العسكرى السلطة السياسية فى البلاد فى 11 فبراير، وبدأت هذه العلاقة تتأثر بصورة خطيرة بعد توريط المجلس العسكرى لقواتنا المسلحة فى أكثر من حادثة لقمع المظاهرات، ومواجهات مباشرة أدت إلى سقوط العديد من الشهداء واصابة الألاف من أبناء الشعب المصرى مما ادى لزيادة الفجوه بين الشعب وقواته المسلحة، وخصوصا بعد المشاهد التى شاهدها العالم كله من القمع المفرط وتحرش بالفتيات فى شوارع القاهرة. وطالبت إنجي حمدي - عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل - بحماية الجيش المصري، بأن لايتم توريطه في أي عمل سياسي وأن يعود لمهمته الاساسية والحقيقية، وهي حماية حدود مصر من أعداء الوطن وليس الإعتداء علي أبناء الوطن الواحد. كما أضافت أن المسئول عن هذا الاحتقان بين الجيش والشعب هو المجلس العسكري وإدراته الفاشلة للبلاد, فلواءات المجلس العسكري لا يهمهم سمعة ولا هيبة الجيش المصري، وإنما كل ما يهمهم حماية مبارك ورجاله ونظامه ومؤسساته وطمعه في السلطة, علي حساب الشعب والجيش، ودخول الجيش المصري طرف في الصراعات السياسية. وهو ما يؤدي إلي كارثة أن الجيش يدخل في مواجهة مع الشعب، مثلما حدث في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، ونخرج بجيل كامل يعادي الجيش، أو أن يرفض الجنود تنفيذ أوامر لواءات المجلس العسكري، ما يعتبر إنفصال عن القيادات، ونحن لا نريد هذا فى الحالتين, إنما نريد أن يعود جيشنا المصري إلي حدود مصر لحمايتها من أعداء الوطن والحفاظ علي سيادتنا وحدودنا، والتأكيد علي أن كل ما نرغب فيه هو حماية جيشنا العظيم من التورط فى أعمال قتل للمدنيين مما يؤدي الي إنهيار العلاقة بين الجيش والشعب. و بسبب الإداره الفاشلة للمجلس العسكرى للبلاد فقد زادت معدلات البطالة، وتوقف الإنتاج، وهربت رؤوس الأموال من مصر بسبب بقاءها تحت الحكم العسكرى الباطش، وقررت العديد من الدول وقف الأفواج السياحية نتيجة لإستمرار التوتر الناتج عن الحكم العسكرى، وترهيب رجال الأعمال والسياح بتصريحات لواءات المجلس العسكري، من هدم مصر وغيرها من الشائعات، التي هم بارعون في نشرها, فالمجهود الوحيد الذي يبذله لواءات المجلس العسكري هو تشويه الثورة والثوار وشباب الثورة. كما تؤكد علي إستمرار الحركة للحشد ليوم 25 يناير القادم، من خلال المسيرات اليومية، وتوزيع المنشورات والبيانات، والمشاركة في حملة كاذبون فى كل الاحياء فى القاهرة والمحافظات، للدعوه ليوم 25 يناير, بأن يقوم المجلس العسكرى بتسليم سلطات رئس الجمهورية فى 23 يناير الى رئيس مجلس الشعب المنتخب، أو إلى رئيس يتم إختياره من مجلس الشعب المنتخب ،علي أن يكون ذلك الرئيس هو رئيس إنتقالى، ويتم عقد انتخابات رئاسية فى خلال 60 يوم من تاريخ تسليم السلطة