عصام عامر دعا المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات واستئناف الإسكندرية، إلى ضرورة احترام سيادة القانون فى البلاد، والعمل على إلغاء المحاكم العسكرية، كون أى دستور فى العالم ينص على أن المواطنين سواء أمام القانون، وبالتالى فالجميع متساوون أمام القضاء، شريطة أن تتمتع السلطة القضائية باستقلالها التام عن باقى سلطات الدولة. وتابع «خروب»: «القاضى المستقل لا يملك رئيس الجمهورية ولا وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو أى قوة فى الدنيا أن تملى إرادتها عليه أو تتدخل فى عمله لكن ذلك للأسف الشديد لا يتمتع به القضاء العسكرى «غير المستقل»، مدللا بذلك على أمر تدخل المشير ومن قبلة مبارك للإفراج عن سجناء يرى تعاطف الرأى العام معهم، بما يعنى أن قرار الإفراج ليس نابعا عن إرادة قضائية مستقلة وإنما أوامر إدارية أو عسكرية واجبة النفاذ. وواصل «خروب» خلال لقاء جماهيرى حاشد نظمته مجموعات «مشروع مدنية» و«لا لحكم العسكر» و«حملة كاذبون»، مساء أمس الأول، بميدان سعد زغلول بالإسكندرية، بحضور ما يزيد على 600 ناشطا، ينبغى ألا يمارس القضاء العسكرى سلطاته سوى على من يتركب فعلا مجرمًا داخل الثكنات العسكرية فقط. أما علاء عبدالفتاح فاعتبر أن معركتهم حول «رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين» بمثابة «مرآة» التعامل مع الثورة، خاصة أن «العسكر» يتعاملون مع هيبة الدولة على أنها ملكية «مطلقة» لهم، وزيها زى فاتورة التليفون «ادفع الأول وبعد كده اتظلم»، قائلا: «من يحكموننا متعودين الالتفاف على مطالب الشعب، فى ظل مرور سنة على الثورة دون أى تغييرات تذكر، والاستمرار فى تفصيل القوانين وإجراء تعديلات مزاجية على الإعلان الدستورى، وعدم تمتع القضاء بسلطاته المستقلة، حيث إن قاضى التحقيق فى أحداث ماسبيرو استجاب لكل مطالب المحامين عدا مطلب «استدعاء المشير واللواء الروينى وأسامة هيكل»، بما يعنى أن المواطنين «خيار وفاقوس» أمام القضاء المصرى. ودعا إلى ضرورة تحرر الدولة من الظلم كى تقام دولة العدل، ولأن الثورة سلمية قررنا احترام مؤسسات الدولة، ولم يتعامل الثوار سوى مع وزارة الداخلية «المتسلطة» والحزب الوطنى «الفاسد» وامن الدولة «المجرم»، وتركوا باقى مؤسسات الدولة تطهر نفسها بنفسها وفى مقدمتها القضاء، متابعا: «الأغلبية التى دخلت البرلمان ذاقت مرارة المحاكمات العسكرية، فهل سيكون التخلص منهما مطلبا أوليا لهم تحت قبة برلمان الثورة إن فعلوا ذلك سيحسب لهم، وأن لم يفعلوا فهو بمثابة أول اختبار حول تعاملهم بالزى الجديد «السلطة السياسية». فيما دعا وائل قنديل مدير تحرير جريدة «الشروق»، شباب الثورة إلى ألا يستسلموا لما يردده البعض «ما فيش فايدة، والشعب خلاص كرة الثورة»، كون هاتين العبارتين لا يعبران عن واقع وحال لسان الشعب بشكل حقيقى، وإنما هما فزاعتين تطلقهما «الثورة المضادة» ولعل ابلغ دليل سقوط «العكاشة» المدوى فى الانتخابات البرلمانية، وطرد «شفيق» بمنطقة إمبابة عشية أمس الأول، ويعد ذلك نتيجة ايجابية لصالح الثورة فى جمهورية العباسة. ووصف «قنديل» محاكمة الرئيس السابق «مبارك» والتى تجرى حاليا بـ«الهزلية». وأن ما نعيش فيه الآن «فزاعات» ما بين «المخططات الأجنبية، وانهيار الاقتصاد، وتردى الحالة الأمنية، لإقلاق المصريين وتخويفهم «سلفًا» من فعاليات 25 يناير المقبل والتى تتم الدعوة له بشكل سلمى وسوف تمر سلمية «يومًا أبيض» لأجل استكمال الثورة، ومن يشيع بان اليوم سيكون دمويًا، هو من لدية المخططات وسيتحمل المسئولية وحدة، قائلا: «الكلام ده سمعناه قبل كده عشية 11 فبراير الماضى والأيام أثبتت أن شعب مصر متحضر ومصمم على انتزاع حريته من قبضة العسكر بسلمية تامة».ووصف «قنديل» عبارة «الإرادة الشعبية» بأنها «الشماعة» التى «يبتزونا» بها، ففى أعقاب إعلان دستورى «هُلهل» و«مُزق» من كثرة التعديلات عليه.