عنف قوات الأمن تجاه المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير - صورة أرشيفية
القاهرة - أ ش أ
أكد المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام بالنيابة العامة: "أن أقوال الشهود من ضباط الشرطة وقياداتها قطعت بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطلق القوات من الأمن المركزي أو غيرها نيران أسلحتها دون الرجوع والحصول على آمر واضح وصريح من وزارة الداخلية".
وأشار المستشار خاطر إلي: "أن تعليمات الوزير الأسبق حبيب العادلي واللواء أحمد رمزي في هذا الصدد كانت باستخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين لفض تجمعاتهم".
وقال المستشار خاطر: "أن عمليات إطلاق النيران ضد المتظاهرين واستخدام الأسلحة والذخيرة الحية والخرطوش أكدها عدد من مأموري أقسام الشرطة في محاضر استجوابهم والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة".
مشيرا إلى: "أن عددا من القيادات الشرطية أكدت أن قيادات بوزارة الداخلية قامت بجمع مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاشتباك مع المتظاهرين السلميين ورشقهم بالأحجار، وذلك لحمل المتظاهرين على الدفاع عن انفسهم وحياتهم بالرد على هؤلاء البلطجية وإظهار تظاهرهم السلمي بصورة مغايرة، وتصويرهم على أنهم مجموعة من المخربين".
وكشف المستشار خاطر عن أن تجمعات هؤلاء البلطجية والمسجلين طالبوا لاحقا من القيادات الشرطية التي أشرفت على تجميعهم الحصول على المقابل المادي الذين وعدوا به.
وأشار المستشار مصطفى خاطر إلى: "أن أقوال الشهود كشفت النقاب عن خروج مجموعات من فرق العمليات الخاصة بوزارة الداخلية والذين يقتصر تسليحهم على الأسلحة الآلية النارية.
وأضاف: "أن مواجهة المتظاهرين في كافة المناطق وعملية فض تجمعاتهم لم تكن عمليات سلمية وإنما حملت صورا وأشكالا من العنف الممنهج دون أن تكون قاصرة على المياه، وإنما استخدمت فيها كافة الذخيرة الحية ليس من قبيل التخويف والإرهاب فحسب وإنما كانت مستهدفة مواقع قاتلة من أجساد المتظاهرين السلميين وتحديدا الرؤوس والصدور والأعين والبطون زجرا لهم ولغيرهم ممن تراودهم فكرة الخروج للتظاهر السلمي في أي من الميادين والساحات".
