نفي الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة بقسم مصر الجديدة، ما نشر في عدد من المواقع الإلكترونية وتم تداوله على المواقع الاجتماعية، حول صدور حكم قضائي من الإدارية العليا، يقضي ببطلان عضويته بالبرلمان بسبب ازدواج جنسيته.

 

وأكد حمزاوي على حسابه الشخصي في تويتر "أنه تنازل عن الجنسية الألمانية بتاريخ 1 أكتوبر 2011، وبشهادة موثقة، أي قبل الترشح لمجلس الشعب"، مشددًا أنه "لا صحة على الإطلاق لشائعة بطلان عضويتي بالبرلمان، فهناك طعن مقدم للإدارية العليا وأحيل إلى هيئة المفوضين وهو ما يعني رفض المحكمة للشق العاجل في الطعن، وذلك لسلامة موقفي القانوني".

 

وأشار أستاذ العلوم السياسية: لا أملك قانونيا الحق في التراجع عن تنازلي النافذ منذ 1 أكتوبر 2011، فأنا متأكد من سلامة موقفي القانوني ومن عدالة القضاء المصري، وأعد نفسي للمجلس.

 

وكانت بعض الصحف قد نشرت أن المحكمة الإدارية العليا، قد قضت ببطلان صحة قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح الدكتور عمرو حمزاوي، وذلك لازدواج جنسيته المصرية مع الجنسية الألمانية وهو ما يعد مخالفاً لشروط الترشح للانتخابات البرلمانية.