سميرة ابراهيم

مها سالم

أكد محامى المتهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"كشف العذرية فى السجن الحربى"، استعداده لمناقشة أى شهود يتقدمون للشهادة فى القضية، وقال إن فريق الدفاع عن المتهم سيوجه إليهم تهمة الشهادة الزور، إذا لم يستطيعوا إثبات ادعائهم.

وقال المحامى فى مداخلة مع برنامج (بلدنا بالمصرى)، على قناة "أون تي في" مع الإعلامية ريم ماجد، إن موكله المتهم فى القضية المتداولة حالياً فى القضاء العسكرى هو "جندى طبيب"، وليس ضابط كما سبق وتناقلت وسائل الإعلام.

كانت سميرة إبراهيم قد ظهرت فى البرنامج مع المحامى الحقوقى أحمد حسام، الذى أكد أن هناك قضية أخرى فى القضاء الإدارى بخصوص تحويل القضية للقضاء العسكرى، وقالت سميرة إنه تم إلقاء القبض عليها مع 17 فتاة أخريات فى أحداث فض اعتصام التحرير فى 9 مارس، حيث تعرضن لكشف العذرية فى السجن الحربى، قبل أن يتم إطلاق سراحهن بعدها بأربعة أيام.

وأكدت سميرة أن والدها من شجعها على أخذ حقها بالقانون، وأن الجميع فى بلدتها بسوهاج يشجعونها ويتفهمون موقفها, وأنه لولا المحامون الحقوقيون الذين كانوا يساندونها لما استمرت فى الشكوى، باعتبارها الوحيدة من بين 7 فتيات تعرضن للتعذيب ولكشف العذرية.

من جهته قال أحمد حسام إنه تم توثيق شهادات لسبع بنات من خلال خمس منظمات حقوقية، منها مركز هشام مبارك ولا للمحاكمات العسكرية، وأرسلوا لوزارة الصحة منذ يوم 20 مارس يعترضن لهذه الممارسات، حتى استطاعوا إقناع سميرة بالتقدم بشكوى فى شهر مايو الماضى للقضاء العسكرى.

وقال المحامى الحقوقى: "أحد اللواءات ذكر فى حوار مع قناة (سى ان ان) أن هذا الكشف تم حتى لا تدعى إحدى الفتيات أنه تم اغتصابها فى السجن الحربى، وقال: "لم نكن نعرف شيئا عن القضية إلا بعد إعلان رئيس هيئة القضاء أن القضية متداولة".

فى حين أكد محامى المتهم أن القضية منظورة أمام القضاء، وأن محامين عن المتهم حضروا التحقيقات وحددت النيابة تهمة "فعل فاضح"، وليس "هتك عرض"، وقال إن المحامين جاهزون لمناقشة أى من شهود الواقعة، وإذا لم يستطيعوا إثبات الاتهام سنوجه لهم تهمة "الشهادة الزور".

وقال: "نحن أيضاً لدينا شهود وأدلة تنفى التمهة عن وكيلنا، ولا نريد متاجرة بالقضية ونلتقى بعد انتهاء القضية"، فى حين لم تعلق سميرة الذى سبق وقالت الشعب سيأخذ لى حقى.