صورة ارشيفية

أعلن الحزب الشيوعى المصرى ( تحت التأسيس) اليوم الاثنين تأييده ودعمه لخطط تعجيل انتخابات الرئاسة شريطة ان يوضع دستور يتوافق عليه المجتمع المصري بمكوناته المختلفة، مع ضرورة تمثيل العمال والفلاحين والطلاب والمثقفين وكافة فئات المجتمع المصري على غرار كل دساتير العالم.

وذكر بيان للحزب - تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه مساء اليوم- إن الحزب الشيوعى المصرى يرى ان الدستور يجب أن يتضمن صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية وطبيعة النظام السياسى، مؤكدا تأييده ودعمه للمبادارت التى تستهدف التعجيل بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة اضافة الى الغاء مجلس الشورى.

وأضاف البيان ان كافة القوى السياسية تشاركت على أهمية توافر عدة مبادىء فى الدستور المصرى الجديد من بينها الحريات العامة وحرية تأسيس الاحزاب والنقابات، وكذلك حرية الفكر والاعتقاد والتعبير والابداع، ورفض اى شكل من اشكال التمييز الدينى والعرقى والطبقى .

على صعيد متصل، أصدرت اللجنة التنسيقية للقوي الاشتراكية والشعبية بيانا تحت عنوان "معا ضد الهجمة الشرسة علي الثورة المصرية"، أكدت فيه على ما تتعرض له الثورة وأهدافها الديمقراطية والاجتماعية مما وصفته بهجوم شرس يتمثل في حملة إعلامية لتشويه الثورة وقواها الحية وممارسة اعتداءات جسدية وصلت إلي حد القتل والاعتقالات والانتهاكات الإنسانية والخطف في الشوارع والتعذيب والتنكيل.

واوضح البيان إن هذه الافتراءات والادعاءات ليس لها أساس من الصحة ، تمثل تصعيدا لمخطط يستهدف تصفية فصائل وقوي ثورة 25 يناير المجيدة ، وبشكل رئيسي قوي اليسار والأحزاب التقدمية والمنظمات الديمقراطية، وفي هذا السياق تأتي الحملة ضد " منظمة الاشتراكيين الثوريين" .

ودعا البيان القوي الوطنية والديمقراطية للتصدي لهذه الحملة في مهدها حماية للثورة وأهدافها نحو إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة لصالح كافة قوي الشعب خصوصا الطبقات الشعبية لتحقيق دولة الحريات الديمقراطية والعدل الاجتماعي والمساواة.