الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية أحداث ماسبيرو

كتب - جمال حسين:

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بإرساء مبدأ قانونى بتمكين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا من ممارسة حقهم  التصويت فى الانتخابات.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية أحداث ماسبيرو بحقه فى التصويت فى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس الشعب، طبقًا لموطنه الانتخابى بالجيزة.

وشددت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وجود الشخص فى الحبس الاحتياطي لا يعد مانعا من تمكينه من مباشرة حقة الانتخابى، لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت، والتى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكدت المحكمة أن كل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة من حقه مباشرة رأيه فى الانتخابات، وبخلاف الفئات المنصوص عليها بالقانون فإن الجميع مأمورون وفقا للقانون بأداء واجب الانتخاب فى أى انتخابات تجريها الدولة المصرية سواء موجودون داخل البلاد أو خارجها سعيًا لبلوغ الغايات المشروعة.

وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوى لتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير بعلاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا بسجن طرة، من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب المرحلة الثانية، طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة، التى ستجرى يومى 14، 15 ديسمبر 2011، وإعادتها يومى21،22 ديسمبر 2011 ،على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.