تعلن لجنة التضامن الفلاحى – مصر عن قلقها البالغ  إزاء تكرار مدّ أجل النطق بالحكم فى العديد من الأحكام المطعون عليها ( المستأنفة ) أمام المحاكم العليا العسكرية من مدنيين سبق الحكم عليهم بالسجن أمام ” محاكم  أول درجة العسكرية ” لمدد تتراوح بين 1- 7 سنوات منذ 11 فبراير 2011 .

ونعنى بالمدنيين المشار إليهم ( الفلاحين والعمال والطلاب والمهنيين والنشطاء السياسيين ) البعيدين تماما عن وقائع البلطجة والسرقة وإتلاف الممتلكات والاغتصاب.. والذين شاركوا فى أحداث ثورة ينايرأو لم يشاركوا لكنهم قدموا لمحاكمات عسكرية صورية بسبب اتهامهم فى أحداثها أو توابعها.

ولما كان الآلاف منهم قد تقدموا بطعونهم للمحاكم العليا بعد رفض تظلماتهم أمام محاكم أول درجة، وحيث تم الانتهاء من نظرها وحجزت للحكم فقد تكرر مد أجل النطق بالحكم أكثر من خمس مرات دون مبرر واضح ومفهوم .

ولا يعنى ذلك فى نظر اللجنة إلا أن أسبابا سياسية تقف وراء عدم النطق بالحكم ولا تفسير له سوى أن المسجونين يستحقون البراءة لأسباب كثيرة – كما نصت الطعون المقدمة – منها أخطاء فى الإجراءات عموما أو فى الاستدلال أو فى إجراءات التحقيق وعدم تمكين الدفاع من المرافعة أمام محكمة أول درجة أو من تقديم الدفوع القانونية أو المستندات التى تثبت غياب المتهمين خارج مصر أوعن مكان الأحداث المتهمين فيها أو عدم وجود شهود أو أدلة أو قرائن تدينهم خصوصا وأن معظم الأحداث شارك فيها آلاف من الجمهور ويستحيل إثبات تلك التهم على أشخاص بعينهم إلا فى حالات نادرة.

ولأن هؤلاء المسجونين يتراوحون بين 7- 8 آلاف مدنى بخلاف البلطجية ولأن النطق بالحكم بالبراءة سيدفعهم لرفع قضايا تعويض عن سجنهم وإهانتهم أوإيذائهم خلال فترات سجنهم وهو ما يجبر المجلس العسكرى على دفع ما بين 350 – 400 مليون جنيه بافتراض تعويض الفرد منهم بما يساوى 50 ألف جنيه، علاوة على الآثار السياسية الناجمة عن التدهورالشديد فى ثقة الرأى العام فى الحكم العسكرى.

لكل ذلك يتعمد المجلس العسكرى مد أجل النطق بالحكم تمهيدا لإصدار عفو عام عنهم وهم ” ما زالوا فى نظر القانون مدانين ” حتى يتجنب تبعات أحكام البراءة المتوقعة لمعظمهم ومنها إدانة الرأى العام المحلى والإقليمى والدولى للمجلس العسكرى والقضاء العسكرى خصوصا بعد شجب منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية لتلك المحاكمات فضلا عن موقفها من مذبحتى ماسبيرو وشارع محمد محمود الأخيرتين؛ وما سيتلوه من طوفان قضايا التعويض التى ستداهم المجلس تباعا .

هذا وتقطع اللجنة بأن نية المجلس قد انعقدت على إتمام هذا الإجراء خلال الشهور أو الأسابيع القليلة القادمة فى محاولة للتخلص من مأزق وعبء آلاف المسجونين دون جريرة ؛ ومحاولة لاسترداد بعض من أسهمه التى فقدها خلال فترة حكمه.

ومن ناحية أخرى نؤكد أن فكرة إحالة القضاء العسكرى هذه القضايا – وليس قضايا محترفى البلطجية – إلى القضاء المدنى لن تكون أقل كلفة من إصدار أحكام البراءة من القضاء العسكرى خصوصا من الناحية السياسية حيث ستتداول المحاكم ملابسات القضايا بالتفصيل بدءا من عمليات القبض إلى المحاكمة العسكرية إلى الاستئناف ؛ وهو ما سيكون مادة للتندر والتداول بين المحامين وفى صفوف الشعب مما يزيد الطين بلة للقضاء و للمجلس العسكرى كما أن ذلك لن يجنب الأخير مغبة رفع قضايا التعويض ورد الاعتبار وهو ما سيرفع درجة الحرارة فى صفوف كل الفئات التى تعرض أبناؤها للسجن والإهانة والأذى على يد المجلس العسكرى.