أقام محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية رقم 10988 لسنة 66قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون لتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيا بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية  رقم391 لسنة2011حصر أمن الدولة عليا -المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو- من الإدلاء بصوته فى إنتخابات مجلس الشعب المرحله الثانيه طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزه (دائرة الجيزة الثانية فردى، ودائرة الجيزة الأولى قوائم) وطبقا لرقمه فى كشوف الناخبين “477″ فى اللجنه الفرعيه  “12″  بمدرسة التحرير الابتدائيه بشارع حسن حمدى من شارع مصطفى مشرفه بالجيزه التى ستجرى يومى 14 ،15 ديسمبر 2011 وإعادتها يومى21،22 ديسمبر 2011 على أن يتم تنفيذ الحكم  بمسودته دون إعلان .

وذكرت صحيفة الطعن أن إنتخابات مجلس الشعب هى إحدى ثمار ثورة 25 يناير التى ضحى فيها شباب مصر بدمائهم وحرياتهم من أجل الوصول للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وكان علاء عبد الفتاح واحدا من هؤلاء الشباب الذين واجهوا الطغيان والاستبداد وتحدوا كل محاولات الانقضاض على الثورة فتم اتهامه شأن ألاف الشباب بارتكاب جرائم لم يرتكبوها والزج بهم إلى السجون الحربية والمحاكمات العسكرية، حتى تم نقل التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وقالت عزيزه حسين المحامية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الحبس الإحتياطى مجرد إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة ونحن نتمسك بكون المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولحين انتهاء التحقيقات وصدور حكم يجب أن يتمتع كل محبوس احتياطياً بكامل حقوقه السياسية.

وأكدت أن الوحدة القانونية بالمركز تسعى لإرساء مبدأ قضائى بأحقية المحبوس إحتياطيا من مباشرة حقوق السياسية من خلال هذه القضية حتى يستفيد منه جميع المحبوسين احتياطيا وليس علاء عبد الفتاح فقط .

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية