أوضح اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق، قائلا "هناك عناصر "مغرر" بيهم من قبل آخرين من مصلحتهم عدم استقرار البلاد، وهذا ما اكتشفته عندما التقيت مجموعة من شباب الألتراس بعد مباراة الأهلى وكيما، واكتشتفت أنهم "مجموعة ولاد ناس" يتم استخدامهم باسم حماية الثورة، ممن يركبون الثورة بل وبيمنحوهم أموالا، لكن للأسف يتم استخدامهم فى ضرب مصالح واستقرار البلد مثل الاعتداء واقتحام وزارة الداخلية، قائلاً إنه لا يملك الدليل على الجهات المانحة لهم أو التى تستخدمهم لعدم وجود دليل تحت يده الآن، لافتًا إلى أنه سيتوفر وسيتواجد فى يوم من الأيام".

وتابع العيسوى - فى حوار مساء أمس الأربعاء مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامجه "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2"- "مش من مصلحة حد أن الانفلات الأمنى يستمر ليه علشان نقول إن الثورة فشلت وانا بقول إن الثورة اتأخرت كان لازم تقوم من بدرى، والكلام عن غض البصر عن البلطجة غير صحيح، والاحتجاجات الفئوية والوقفات هى السبب فى استمرار الانفلات الأمنى، وقد يكون رموز النظام السابق والفلول هم السبب لكنى أرى إنهم بلا وزن أو قيمة لذلك، وهناك أيضًا تيارات سياسية من مصلحتها تأجيل الانتخابات، بالإضافة إلى عناصر أجنبية وعربية لها مصالح فى تخريب مصر، وعلينا الانتظار لتحقيقات النيابة حتى نرى النتيجة، لكن بالقطع البلد مستهدفة".

وقال العيسوى: إن من قتل أمام أقسام الشرطة "بلطجية وحرامية" كما شكك فى روايات قتل وإغماءات من قتلوا بسبب الاختناق والغاز، وقال إنه تولى الوزارة فى فترة حالكة من تاريخ مصر

وحول محمد صبحى الشناوى، الضابط المعروف بـ "قناص العيون"، أنه اختفى بسبب التهديدات التى تلقاها من المجهولين، وكذلك انتقل هو وأسرته لمكان مغاير، وتم التحفظ عليه ومتابعته فى مقر الأمن المركزى، وتم إقناعه بتسليم نفسه للنيابة وهو ما حدث بالفعل.

ولفت العيسوى، إلى أن قضية "قناص العيون" كلام غير منطقى وغير علمى لأن "الرش والخرطوش" مفهوش تصويب لأن الطلقة بيطلع منه 200 شظية وعلى هذا الأساس تحدث الإصابة، وهناك فرق بين القناصة وبين الخرطوش والرش، ومن الممكن أن تصاب العين بالمصادفة، لكن ليس بدون تركيز، ولا أعرف مدى صحة الفيديو كليب الخاص بـ"جدع ياباشا"، وأكد أن الضباط لم يكونوا مسلحين ولو هناك شيء من ذلك سوف يتم كتابته فى دفاتر الوزارة، ونفى العيسوى معرفته بالطبيب أحمد حراره الذى فقد عينه الثانية فى أحداث محمد محمود، كما نفى وجود تحقيق فى الوزارة أو من قبل أى جهة معه أو مع قيادات الداخلية لمعرفة المتورطين فى الأحداث، وذكر أن جهات البحث الجنائى والأمن العام يحققان فى سبب وفاة ومقتل الـ40 شخص الذين لقوا مصرعهم فى الأحداث الأخيرة.

وأوضح وزير الداخلية السابق، أنه لم يكن هناك تطهير فى جهاز أمن الدولة، لعدم وجود انحراف، موضحًا أن جهاز الأمن الوطنى اختلف تمامًا فى منهجه عما كان عليه سابقًا. وأضاف العيسوى "حين كلفت اللواء حامد عبد الله رئيس الجهاز الجديد، طلبت منه الاستغناء عن كل من تورط فى قضايا عنف أو إساءات أو غيره، ولن أسمح بأى تدخل فى عمل الجهاز، وتم ترشيح مجموعة من الضباط الأقباط للعمل فى جهاز الأمن الوطنى، ولغينا عمل عدد من الضباط بسبب إلغاء بعض الأنشطة مثل الجمعيات وغيرها".