القاهرة، مصر (CNN)-- وضعت الحكومة المصرية استقالتها بتصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حين دعت قوى سياسية وأحزاب مصرية إلى مظاهرات "مليونية" جديدة الثلاثاء، على خلفية أحداث ميدان التحرير، في حين ندد "الإخوان المسلمون" بما جرى، معتبرين أنه "إجرام في إجرام" مطالبين المجلس العسكري بـ"إيقاف القتل والعدوان" والتعهد بإقالة الحكومة القائمة، في حين استمر توافد الآلاف إلى الميدان وسط حضور أمني كثيف.

وأكد التلفزيون المصري أن حكومة عصام شرف وضعت استقالتها بتصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حين أشارت "بوابة الأهرام" إلى أن شرف قد استقالة الحكومة "بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات، التي تضم 11 وزيرا، وبعد لقاء مع المجلس العسكري. "

ونقلت البوابة عن السفير محمد حجازي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قوله: "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة لحين البت في الاستقالة،" مضيفاً أن الحكومة تناشد "المواطنين ضبط النفس لاستعادة الاستقرار تمهيدا لإتمام الانتخابات البرلمانية.

من جانبها، أشارت "بوابة الأهرام" إلى إصابة نحو 14 شخصا في اشتباكات عنيفة، وقعت بين المتظاهرين بأسيوط وأفراد من الأمن والشرطة العسكرية، علي خلفية قيام المتظاهرين بمحاصرة مديرية الأمن، في إطار الاحتجاج علي ما حدث في ميدان التحرير.

كما أصدر الأزهر بياناً دعا فيه أبناء مصر إلى "التماسك وضبط النفس،" و"وجوب اجتناب كل صور العنف والتخريب، ومن ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للثورة المصرية، التي لفتت أنظار العالم كله بإنجاز التغيير السياسي، دون عنف أو إراقة دماء."

وقال شيخ الأزهر إن "تزايد الاحتقان وتزايد عدد الضحايا الأبرياء يوما بعد يوم، يجب أن يقنعنا بأن أسلوب المعالجة حتى الآن غير ناجح، ولا مفر من البحث عن حل سياسي لعلاج الموقف السياسي."

ونقلت "بوابة الأهرام" عن عامر الوكيل، المنسق العام لـ "تحالف ثوار مصر،" عن تقدم التحالف وعدد من القوى الثورية ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه وزير الداخلية، وقائد قوات الأمن المركزي، بالضلوع في القتل العمد لشباب الثورة خلال الأحداث التي يشهدها ميدان التحرير منذ صباح السبت.

من جانبها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها أن ما حصل على مستوى التعامل الأمني مع المحتجين "ينبئ عن رغبة دفينة؛ في محاولة لاستدراج المخلصين في كل مكان؛ لسحقهم وإشاعة الفوضى وإثارة الرعب لدى جموع الشعب؛ بغية التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية."

ورأى البيان أن "الشعب الذي أنتج ثورة رائعة في يناير الماضي قادرٌ على إعادة إنتاجها من جديد ولن يفرط في حقه في السيادة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مهما كانت التضحيات،" على حد تعبيره.

وطالبت الإخوان سحب كل الآليات والجنود من الميادين وإحالة كل من أمر أو نفَّذ عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين إلى التحقيق الفوري وإصدار جدول زمني محدد لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايته منتصف 2012 و التعهد بإقالة الحكومة فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.

وكان التلفزيون المصري قد نقل الاثنين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون العزل السياسي، في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى امتصاص غضب المعتصمين في ميدان التحرير، خاصة وأن المرسوم سيكون له تأثير كبير على منع عودة الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق والحزب الوطني الحاكم سابقاً إلى البرلمان ومراكز القرار.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقود البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، قد أصدر قبل ساعات أيضاً رسالة حملت الرقم 81، أعرب فيها عن "الأسف الشديد" على ما آلت إليه الأحداث، وطلب من الحكومة "اتخاذ إجراءات عاجلة" للوقوف على أسباب الأحداث والعمل على إنهائها.

كما أكد المجلس "الحرص الشديد على تنفيذ خارطة الطريق" التي سبق له التعهد بتنفيذها لتسليم مقاليد الدولة إلى "سلطة مدنية منتخبة،" وشدد أيضاً على أن الانتخابات البرلمانية ستجري في مواعيدها نهاية الشهر الجاري، نافياً أن يكون بصدد السعي لإطالة الفترة الانتقالية.

وكان الحديث حول قانون العزل السياسي قد بدأ قبل أشهر، مطالبة الحكومة بـ"حرمان من تورط في إفساد الحياة السياسية" من العمل السياسي والترشح للانتخابات المقبلة.

وسبق أن انتقدت بعض القوى السياسية، في تصريحات لـCNN بالعربية، تأخر المجلس في إصدار هذا القانون، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وتقديم عدد من نواب الوطني أوراقهم لخوض الانتخابات، وقالوا إن هذا القرار تأخر كثيراً، لاسيما وأن القوي السياسية طلبت بعزل ما يقرب من ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، ممن ساهموا في إفساد الحياة السياسية على مستوى الأمانة العامة بالمحافظات، ونواب الشعب السابق.

وكانت الاشتباكات قد تجددت الاثنين بين عشرات المحتجين وقوات الأمن المصرية، قرب مقر وزارة الداخلية صباح الاثنين، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير مساء الأحد، إلى 20 قتيلاً على الأقل وأكثر من 425 جريحاً.

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صباح الاثنين، لتفريق مجموعات من المتظاهرين مشيرةً إلى أن المتظاهرين "يقذفون القوات بالحجارة"، كما أشارت إلى حدوث "مناوشات متقطعة" بين المتظاهرين وقوات الأمن، وعمليات "كر وفر" مستمرة منذ الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، حسبما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن "الحذر والترقب" يسيطران على محيط ميدان التحرير، لاسيما في المنطقة القريبة من مقر وزارة الداخلية وسط القاهرة.

وقالت إن المتظاهرين يواصلون اعتصامهم في ميدان التحرير، حيث وضعوا حواجز على مداخل الميدان من كافة الاتجاهات، وكونوا لجاناً من الشباب لتفتيش الداخلين إليه.

وكان أمام وخطيب جامع "عمر مكرم" بميدان التحرير، الشيخ مظهر شاهين، قد دعا فجر الاثنين، المتظاهرين إلى "التهدئة، والعودة من شارع محمد محمود، المؤدى إلى وزارة الداخلية، إلى الميدان، والبقاء فيه، منعاً للاحتكاك مع قوات الأمن."

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن مجموعة من "البلطجية" قاموا بمهاجمة عدد من المتظاهرين بشارع محمد محمود، المتفرع من ميدان التحرير، مساء الأحد، وقد أدى ذلك إلى تراجع المتظاهرين باتجاه شارع باب اللوق، وبعض الشوارع الجانبية المؤدية إلى ميدان التحرير.

ولاحظ شهود عيان، بحسب موقع التلفزيون المصري، انتشار ظاهرة تواجد مجموعات متفرقة من البلطجية بالشوارع الجانبية المؤدية للميدان، تقوم بمهاجمة المتظاهرين حاملين الأسلحة البيضاء والنارية.

من جانب آخر، أفادت موفد الوكالة باندلاع حريق في عمارة سكنية بشارع التحرير، في الجهة المقابلة لمقر وزارة الداخلية، وقالت إن الحريق اندلع صباح الاثنين في الطابق الثاني العلوي، في المبنى رقم 174، وأشارت إلى نوافذ الطابق الذي بدأ منه الحريق "بدت مغلقة تماماً."

وأُصيب عدد من سكان العقار بحالة من الذعر، وخرجوا إلى نوافذ المبنى مستنجدين بإرسال سيارات الإطفاء، كما طلبوا من الشباب المتظاهرين، الذين يكتظ بهم الشارع، إخلاء الشارع للسماح لقوات الإطفاء بالوصول إلى المبنى.

وبحسب رواية الوكالة الرسمية، فقد قام عدد من المتظاهرين بإبلاغ خدمة الإطفاء، وحاولوا بجهود فردية إطفاء الحريق الذي تزايد بشكل كثيف، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وإخلاء الشارع.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أفادت، في وقت سابق الاثنين، بارتفاع حصيلة أحداث العنف التي شهدها ميدان "التحرير" الأحد، إلى 20 قتيلاً على الأقل، وإصابة أكثر من 425 آخرين، في الوقت الذي دعا فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى احتواء تلك الأحداث، وشدد على أنه لن يسمح لأي جهة بـ"عرقلة" التحول الديمقراطي.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين في أحداث ميدان التحرير، التي بدأت السبت، والتي ما زالت مستمرة حتى صباح الاثنين، إلى 22 قتيلاً، بينهم قتيلان سقطا السبت، أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية، بالإضافة إلى أكثر من 1700 مصاب.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن معظم الإصابات كانت ما بين جروح وكسور واختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.