أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكماً تاريخياً بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل سياسيا

أقام الدعوى محمود حمدى "المحامى" للمرشح السعيد البداورى باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل وطلبت المحكمة إدخال كل من رئيس المجلس العسكرى بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته فى الدعوى، وهو ما تم بالفعل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة