تعديات صارخة كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بكفر الشيخ على أراضى أملاك الدولة سواء زراعية أو فضاء جاهزة للبناء عليها مما أضاع على الدولة مبلغ يقدر ب374 مليون جنيه قيمة مساحات بلغت قيمتها 804 فدان وذلك بمركز بلطيم وقد كشف الجهاز المركزي أن التعديات حدثت بسبب تقاعس المسئولين عن حصر وتسجيل مساحات الأراضي الفضاء فضلاً عن عدم تحرير محاضر للمخالفين وغض الطرف عن المتعدين على أراضى وأموال الدولة بل والتسهيل للمخالفين فى ارتكاب مخالفاتهم الأمر الذى أضاع على الدولة أموالها، وقد أورد التقرير التعديات فى صورة أراضى فضاء لم يتم حصر لها بلغت مساحتها 603فدان، علاوة على 607فدان أرض زراعية قدرت قيمتها بـ 146مليون جنيه.

  ذلك بخلاف عدم قيام المسئولين باستلام الأراضي التى سبق تخصيصها لبعض الجهات لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها بلغت مساحتها 118فدان وتقدر قيمتها بمبلغ 50مليون جنيها، وذلك لانتهاء فترة التخصيص المحددة لها أو انتفاء الأغراض المخصصة من أجلها تلك المساحات، بالإضافة إلى بعض السلبيات التى كشفها التقرير ومنها تسهيل تمكين أحد المخالفين بالاستيلاء على مساحة 4أفدنة بمدينة بلطيم نفسها والتي يقدر ثمنها بمليون ونصف المليون فضلاً على التراخي فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضده ووضح أنه من ذو النفوذ والمتاجرون بأموال الشعب فى ظل غياب الضمير وتقاعس المسئولين وانتشار الرشاوى والمحسوبيات.   كما أثبت بالدليل القاطع تورطهم فى تلقى طلبات تقنين وضع يد لبعض المواطنين على مساحات من الأراضي الفضاء بمدينة بلطيم بلغ ما أمكن حصره منها 3أفدنة ونصف الفدان والتى يقدر ثمنها بمبلغ بـ 2مليون جنيه على الرغم من عدم توافر الشروط الواجبة فى التقنين وإغفال اتخاذ الإجراءات القانونية للإدارة أو التصرف فى مساحات جملتها 6أفدنة وتقدر قيمتها بـ 3مليون ونصف المليون جنيهاً وهى مساحات ناتجة عن أعمال الحصر والتقسيم لإحدى القطع بمدينة بلطيم.                                     وما يدل على عدم إحكام الرقابة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم على أراضى أملاك الدولة وتعرضها للتعديات.. توجد قطعة أرض مساحتها 58فداناً بمدينة بلطيم يصل ثمنها إلى 42مليون جنيه فى مهب الريح، وعدم استلام أراضى مساحتها 118فدان تقدر بـ50مليون جنيه رغم انتهاء التخصيص الصادر بشأنها وعدم إقامة المشروعات المخصصة لأجلها.   التأخر فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بحصر ورفع المساحات من الأراضي الفضاء الناتجة عن تنفيذ مشروع رافد الطريق الدولي بزمام مدينة بلطيم على الرغم من صدور قرارات تخصيص على أجزاء منها بلغت 451فداناً لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها وعدم استلام مساحات أراضى ملك الدولة بمدينة بلطيم المقام عليها مشروعات بمعرفة بعض الجهات وزالت عنها صفة النفع العام بلغت مساحتها 44فدان وقدر ثمنها بـ 39مليون جنيه، كما كشف التقرير عن قيام بعض المواطنين بالتعدي بالبناء على بعض القطع الخالية من تقسيم 17فداناً بناحية برج البرلس مما أفضى إلى إهدار مساحات بلغت فدانين، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها ورغم غياب دور الوحدة المحلية فى الحفاظ على أراضى أملاك الدولة إلاَّ أنها قامت بتقنين أوضاع على مساحة 350فدان من أراضى أملاك الدولة بناحية مسطروه من بعض ذوى النفوذ على الرغم من عدم وجود وضع يد لهم على أي من تلك الأراضي بالمخالفة لقرار السيد رئيس الوزراء رقم 2046لسنة 2006.                  وقد اثبت التقرير تعديات أخرى على أراضى الدولة بلغت مساحتها 194فداناً تقدر ثمنها بـ20مليون جنيه وذلك بدائرة الوحدة المحلية لمركز بلطيم دون اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المعتدين لمدة جاوزت الثلاث سنوات مما يثبت عملية التواطؤ من المسئولين.   ورغم صدور قرارات تخصيص لمساحة 4أفدنة بدائرة الوحدة المحلية بالشهابية منذ 11عاماً لمشروعات ذات نفع عام إلاَّ أنها مازالت أرض فضاء معرضة للنهب والتعديات دون اتخاذ قرار رادع لإنهاء الأرض الوقف وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حق الدولة على أملاكها من الأراضي الفضاء بلغت جملتها 42فدان ويصل سعرها إلى 18مليون جنيه وعدم إزالة التعديات عليها واستغلالها وضياع مبالغ وصلت إلى 68ألف جنيه قيمة الريع السنوي المستحق، بالإضافة إلى المتأخرات عن المساحات وضع اليد  والمدارة بسجلات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم مما أضاع على الموازنة العامة للدولة تلك المبالغ المستحقة من واضعي اليد.